قرارات حكومية تطال العمل التعاوني

 أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، جملة من القرارات المرتبطة برؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واتفاقيَّات تعاون مع دول شقيقة وصديقة.

في إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التَّعاون لسنة 2024م؛ وذلك بهدف دعم وتمكين المشاريع الإنتاجيَّة الصَّغيرة والمتوسِّطة، وتوفير فرص العمل خصوصاً في المجالات الزِّراعيَّة.

وتشمل التَّعديلات المقترحة تأسيس صندوق التَّنمية التَّعاوني كرافعة أساسيَّة للعمل التَّعاوني؛ من أجل دعم وتمويل مشاريع التَّعاونيَّات، وتوفير الضَّمانات المناسبة لها؛ استجابة لمخرجات الاستراتيجيَّة الوطنيَّة مع توفير القروض والمنح للتَّعاونيَّات وضمان توزيع عادل لها يراعي عدم تكرار المشاريع.

كما تتضمَّن التَّعديلات المقترحة إنشاء معهد التَّنمية التَّعاوني؛ لغايات نشر الفكر التَّعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنيَّة على إدارة التَّعاونيَّات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها؛ بما يعزِّز من قدرة التَّعاونيَّات وتطوير أدائها، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشَّباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والقاطنين في مناطق الأطراف في القطاع التَّعاوني، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيَّات.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتنظيم أعمال التَّعاونيَّات ومراقبتها؛ للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التَّمويل والمنح الخارجيَّة وتوجيهها نحو تنمية القطاع التَّعاوني وتطويره، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتِّحادات التَّعاونيَّة النَّوعيَّة والإقليميَّة لتبسيطها وتسهيلها؛ بما يتوافق مع المبادئ التَّعاونيَّة وفق أفضل الممارسات الدَّوليَّة.

وتفتح التَّعديلات المقترحة المجال أمام الجمعيَّات التَّعاونيَّة للعمل بزخم في جميع القطاعات الاقتصاديَّة؛ من أجل تعزيز دورها في التَّنمية الشَّاملة، وتعزيز مشاركة وتمثيل القطاع التَّعاوني في مجلس إدارة المؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة، مع التَّركيز على زيادة تمثيل المرأة في هذا المجلس.

يُشار إلى أنَّ قطاع التَّعاونيَّات من القطاعات الواعدة التي تحقِّق تكامليَّة بين الموارد المتناثرة وتجميعها تعاونيَّاً من أجل استدامة الزَّخم الاقتصادي لها، وجعلها منتجة ومثمرة للمساهمين فيها، وتحرص الحكومة من خلال هذه القرارات على دعم هذا القطاع بشكل مؤسَّسي ومستدام.