أين رؤية التحديث من التشجيع على المشاريع الإنتاجية .. الآبار الإرتوازية مجرد مثال

 كتب ماجد القرعان 

لأول مرة احتار في اختيار عنوان لمقالة فما عرفته واطلعت عليه من برنامج من المفترض ان يعود بالخير على كل الأردنيين جعلني في حيص بيص ... هل يُعقل اننا وصلنا الى هذا المستوى من التخطيط للنهوض بالمجتمع الأردني وبخاصة في مواجهة علتنا الأساسية التي تتمثل في تنامي جيوب الفقر وحجم التي تزاداد استشراء وألما يوما بعد يوم ...فعلا يا عيب الشوم ولمصلحة من هذا الإستخفاف ؟!!!

وفي السياق اتطلع الي يوم الجمعة المقبل حيث قررت الحكومة عقد ملتقى بمنطقة البحر الميت لاستعراض ما تم انجازه من برنامجي رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وذلك بمناسبة مرور عام على اطلاقها ورغم انني شخصيا  متشائم من نتيجة التقييم لكن أولا نأمل ان يتم التقييم حسب الأصول الفنية من قبل خبراء ومختصين  وان نلمس بالأرقام انجازات تحققت على ارض الواقع وبخاصة في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة والخروج من أتون المعضلة الإقتصادية .

 موضوعي مرتبط بقيمة واهمية الأستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية لرجال المال والأعمال وكذلك لمبادرات ذوو  الدخول المتوسطة والمتدنية كما هي توجيهات جلالة الملك للحكومات المتعاقبة ولهذه الحكومة على وجه الخصوص التي اعدت برنامجي الرؤية الإقتصادية وتطوير القطاع العام والمفترض ان تضمن  برنامج رؤية التحديث خططا  واجراءات تساعد المواطنين بوجه عام على تنفيذ مشروعات تُغنيهم عن ديوان الخدمة المدنية لتوفير فرص العمل لأبنائهم  وبناتهم .

بالأمس القريب حددت وزارة المياه والري/ سلطة المياه تاريخ 15 تشرين الأول القادم كمهلة نهائية للنظر بطلبات حفر الآبار الإنتاجية والصناعية والسياحية المقدمة سابقا لسلطة المياه ودعت اصحاب الطلبات الى  تفعيل طلباتهم وإلا ستعتبر لاغية بعد ذلك التاريخ .

حقيقة فرحت لهذا الأمر كثيرا لسببين الأول ان المجال متاح ايضا لمن لم يتقدم بطلبات سابقا وثانيا أهمية توجيه   الناس وتشجيعهم على اقامة المشاريع الأنتاجية والذي يُعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح للخروج من أزماتنا التي يتصدرها احوالنا الإقتصادية وفي ذلك ترجمة حقيقة لتوجيهات جلالة الملك الذي يؤكد دائما  على اهمية الاعتماد على انفسنا وأهمية تذليل الحكومة لكافة الصعوبات والمعيقات .

لكن الفرحة لم تدم ( سامحهم الله ) الجهابذة الذين يُخططون على الورق والذين قراءاتي لما خططوا ووضعوا من اسس وتعليمات لا توحي بأن الوطن وأهله في صدارة اهتماماتهم وكأني بهم مستأجرين من الخارج أو طارئين على المهمة  .

لم أتي بعد على ما اعتبره طلاسم لأحداث تغيير بنيوي في جسم المجتمعات ليتحمل الناس مسؤوليات عيشهم ونهضتهم اعتمادا على انفسهم ومواردنا الوطنية . 

وعودة على بدء بالنسبة لتعليمات منح رخص  لحفر الآبار الإنتاجية والصناعية والسياحية فقد اشترطت بخصوص منحها لمن يهتم بمشاريع الثروة الحيوانية امتلاك   ٦٥٠ بقرة أو ١٠ آلاف رأس أغنام أو ١٠٠ ألف صوص لمشروع الدواجن اللاحم أو ١٦٠٠ رأس لمشروع تربية الإبل أو ٦٥٠ رأسا لمشروع تربية الخيل أو ١٠ آلاف لتربية النعام أو مساحة    ٣٠ دونما  لاقامة مشروع استزراع سمكي وبتقديري هنا ان من يملك مثل هذه الثروات التي  اقلها لا تقل قيمتها عن نصف مليون دينار لن يكون عاجزا عن توفير متطلبات حفر البئر وانها أي التعليمات لا تستهدف الناس اصحاب القدرات المتواضعة أو الذين يتطلعون الى البدء بمشاريع صغيرة ليعلم بها ابنائهم العاطلين عن العمل .

فعلا شروط عجيبة غريبة قد تخدم شريحة هي اصلا ليست بحاجة لأية تسهيلات او دعم حكومي حيث تنص التعليمات على أن يكون المشروع مجديا اقتصاديا ولا تقل حاجته عن ١٠٠ م مكعب من المياه يوميا وان يشغل المشروع ١٠ أفراد من المجتمع المحلي على الأقل وأن يقدم الطالب ما يثبت ملكيته المشروع إلى جانب شروط  فنية أخرى من المتطلبات ذات الصلة بأرض المشروع وموافقة مسبقة من الجهات الرسمية وما أكثرها والفحوصات المخبرية علما ان اغلبها لا يمكن الحصول عليها إلا بعد حفر البئر  وهو الذي تبقى نتائجه  في علم الغيب من حيث العثور على  المياه أو ارتفاع كلفة حفره في ضوء العمق الذي يتوجب حفره للوصول الى المياه أو في نوعية المياه ان كانت مالحة لا تصلح للاستخدام أو حارة أو حلوة وباردة ( انت وحظك ) بعد استزاف مقدراتهم  المالية .

الطامة الكبرى لمن يرغبون بالاستثمار باقامة مشروع على بئر ارتوازي وخاصة ( للمعثرين  الذي لديهم ابناء عاطلين عن العمل ) ان عليهم وبعد احضار التراخيص والموافقات التي حددتها التعليمات وقبل  اقدامهم على عملية الحفر تقديم كفالة بنكية وليس عدلية قيمتها 50 الف دينار بالنسبة للمشاريع القائمة وكفالة  قيمتها 100 الف دينار للمشاريع الجديدة 

فعلا سخطة استثمارية للمعثرين الذين لديهم الرغبة والاستعداد للاستفادة من فرصة الإستثمار هذه ليعمل  فيها ابنائهم وبناتهم العاطلين عن العمل فكيف بهم والحالة هذه ان يوفروا ما لا يقل عن ربع مليون دينار تقريبا للحصول على التراخيص وتقديم الكفالة البنكي ودفع كلفة حفر البئر التي تتراوح ما بين 100 الى 150 الف دينار ومن ثم البدء بشراء مواد ومتطلبات تنفيذ المشروع سواء كان تربية ابقار أو اغنام أو دواجن أو خيل وانعام وإبل أو مشروع استزراع سمكي .   

اعتقد جازما ان من يملك هذه القدرة المالية ليس بحاجة لكي يغطس ويتيه في هذا الكم الكبير من الإجراءات ومتطلبات الحصول على رخصة حفر البئر فالأسهل لهم التوجه الى الإستثمار في مجالات اخرى كاقامة محطة محروقات أو بناء مجمع سكني أو انشاء مول أو  سلسلة محلات شاورما أو عصائر وغيرها من المشاريع التي تدر ارباحا مضمونة لكن السؤال هنا كيف ستخدم هذه التعليمات الأسر المتعثرة  ذات القدرات المالية المحدودة جدا .

في الدول التي يهمها راحة شعوبها ومتانة اقتصادياتها تعتمد على اقتصاد التعاونيات وتقدم لها دعما غير محدودا وهو أمر في غاية السهولة تطبيقه لدينا من خلال تشجيع تأسيس التعاونيات الإنتاجية العائلية وكل ما تحتاجه لتبدأ ان توفر ارض المشروع فيما تتولى الدولة توفير باقي المتطلبات من فحص تربة ومختبرات على سبيل المثال ومنحها القروض الميسرة والذي هو مقدور عليه في الاردن من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي وتتم المتابعة من قبل الجهات المختصة مع فرض عقوبات شديدة على الجميعات التي لا تلزم وتقديم حوافز لمن يتميزون .

كنت قد طرحت في سنوات سابقة وأكد على اهمية ان تتبناها الحكومة قبل فترة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز  خلال احد اللقاءات والتي تتمثل في الإستفادة من اراضي الخزينة القابلة للزراعة ليتم  حصرها وتقسيمها وحدات تُقدم للجميعات التعاونية ضمن اسس وشروط وحوافز لتقوم   بتوزيعها على من يستطيع  العمل فيها من اعضائها وابنائهم واقربائهم والذي ينسجم مع رؤى وتطلعات جلالة الملك للتركيز على الإنتاج الزراعي .

وليعذرني هنا من يعتقدون ان القطاع الزراعي يخلو من المشاكل والمعيقات أو اننا تقدمنا في هذا الشأن وبتنا دولة رئيسية في انتاج كم كبير من احتياجاتنا أو لغايات  التصدير فأغلب ما نسمعه عبارة عن شو واستعراض وتلهاية والأمثلة كثيرة على المأسي كما الحال بالنسبة لمزارعي البندورة والموز ومربي الدواجن والنحل ... أين الدعم الذي يتحدون عنه .

وقبل ان اختم اعود واذكر بالملتقى الذي سيتم عقده يوم الجمعة لاستعراض ما تحقق من تنفيذ برنامجي تحديث الرؤية الإقتصادية وتطوير القطاع العام خلال العام المنصرم والتي آمل ان تكون قريبة من مستوى تطلعاتنا ولو بنسبة ضئيلة وان غدا لناظره قريب .

اختم بسؤال لمن شاركوا بوضع تعليمات حفر الآبار الأرتوازية وكذلك للحكومة رئيسا ووزراء هل فعلا تعتقدون ان هذه التعليمات تنسجم مع قدرات الناس المعثرين الذين يستصرخون من يعينهم لتوفير فرص عمل لأبناءهم بعد ان  اضطروا لبيع اراضيهم والإقتراض من اجل اكمال  دراساتهم العليا ...