آخر الأخبار
راصد الإخباري :
بقلم : الدكتورة فريال العساف
خطوات واسعة خطاها الأردن في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان انطلاقاً من الوفاء بالالتزامات الواقعة على الأردن بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان، المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية التي أصبحت بموجبها جزءا من المنظومة القانونية الوطنية يأتي ذلك ترسيخاً للتوجيهات المباشرة والمستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته كمقدمة لجعل الأردن من أوائل دول الإقليم الاخذة على عاتقها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات ضمن العمل على.مواصلة مأسسة الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني في الأردن من خلال مسار ايجابي لكافة لمواصلة كافة المشاورات تجاه حقوق الانسان والحريات العامة التي هي ترجمة للإرادة السياسية بتعزيز حماية حقوق الانسان. فمنذ ان تولى جلالة الملك عبد الثاني المعظم سدّة الحكم وتمضي الأعوام الثلاثة والعشرون على تولية سلطاته الدستورية أخذ على عاتقه مأسسة الاطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز وحماية ونشر الانسان بدء من تشكيل اللجنة الملكية لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء منذ عام 2002 وما تبعها بصدور التوجيهات الملكيّة بتأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية تمتع باستقلال مالي واداري وقانون خاص مهمتها تعزيز حقوق الانسان وفق افضل الممارسات الدولية الفضلى وما تلا ذلك من انشاء الهيئات المستقلة المعنية بحقوق الفئات وشؤون الاسرة وتنامي تسجيل وتأسي الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية و إنشاء المحكمة دستورية بوصفها جهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات وإدارتها
إضافة الى ما أطرته الأوراق النقاشية الملكية التي كان هدفها النهائي المتمثل في ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على ثلاث ركائز، وهي: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة و المواطنة الفاعلة" وما اشارت اليه مضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملك التي شكلت خارطة طريق لتعميق النهج الديمقراطي وضرورة فتح الحوار المستمر المتواصل بين الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني. وما انبثق عن تلك الحوارات من لجان دائمة معنية بمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات لكافة مجالات حقوق الانسان سواء الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي فقد تسارعت وتيرة الإصلاحات عن طريق تعديلات دستورية وسن قوانين جديدة، كان آخرها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوصيات خطة تحديث القطاع العام وما انبثق عن ذلك من حزمة الإجراءات المتتالية لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وتمكين الافراد من المشاركة في الشأن العام السياسي وبالأخص فئة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاءت تلك الإجراءات والمتابعات الحثيثة من الحكومات المتعاقبة التي ترجمتها تعديلات المنظومة التشريعية والسياسات و الممارسات والذي يظهر جلياً مدى جديتها وحرصها الأكيد واهتمامها بحقوق الإنسان وتعزيز حرياته وصون كرامته. ضمن السعي الجاد لمأسسة الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
كما أولى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان جُل اهتمامه وعنايته، ووجّه الحكومة لتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان انطلاقاً من التوصيات الواردة في تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ عام 2012، فقد أوعز بدراسته وإنفاذ توصياته دون إبطاء فقد ترجمت تلك التوجيهات على النحو الاتي :
تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية الأمناء العامين في الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان لدراسة التوصيات الواردة في تقرير حالة حقوق الانسان والتقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان .
استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء جاء للعمل على دراسة وتعديل التشريعات والقوانين الوطنية لمواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتلقي الشكاوى المرفوعة لرئاسة الوزراء من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها بالتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الانسان و الجهات المختصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية، وإدامة سبل التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
إنشاء دوائر حكومية ضمن هيكلية الوزارات الحكومية من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض به على ان يتم التنسيق فيما بينها من خلال مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان حيث تمّ تعيين منسقين من أغلب الوزارات للعمل على متابعة الشكاوى والردود على المخاطبات والاستيضاحات الواردة من المركز الوطني لحقوق الانسان حسب الأصول المتبع .
تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط) المكون من أكثر من (120) ضابط ارتباط من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات العامة والخاصة ليكون داعماً ومسانداً لتوجهات الحكومة تجاه منظومة حقوق الإنسان ومتابعاً لإجراءاتها كل في موقعه .
تشكيل اللجان الفنية المصغرة (التشريعات والسياسات والممارسات والاحتياجات التدريبية) التي عملت على إجراء مراجعات شاملة فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصها بمشاركة ممثلي المركز الوطني لحقوق الانسان
تشكيل لجنة إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي كانت ابرز توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان فقد تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية المفوض العام لحقوق الإنسان والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين والأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة ورئيس ديوان التشريع والرأي وانبثق عن هذه اللجنة فريق عمل مكلف بإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، مكون من ممثلين عن لجنة إعداد الخطة بالإضافة إلى رؤساء اللجان الأربعة التي ورد ذكرها آنفاً والتي عملت مع فريق العمل حول تضمين الخطة كافة متطلبات إعدادها بشمولية وموضوعية والاخذ بتوصيات المركز الوطني الواردة في تقرير حالة حقوق الانسان عند صياغة الأهداف الرئيسية والفرعية . والتي عملت تلك اللجنة على تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان عام 2022
