لم تقدم الدولة حلولا لتنامي الجريمة في الاردن على نحو لافت،.
فليس من الحكمة إهمال وجود مليون مجرم، فقط خلال خمس سنوات. وفقا لدراسة حكومية
اذ تقول دراسة لوزارة العدل. الاقرب لهذه المعلومات، ان هنالك مليون مجرم. سجلتها الدراسة بين الاعوام ( ١٣ - ٢٠١٧) هذا الرقم المخيف. في بلد سكانه من الاردن اقل من ثمانية ملايين، ما يدعو للاستنفار
وتقول دراسة الوزارة ان غالبية هؤلاء من الذكور المتزوجين، اذ بلغت النسبة (٨٥.٥ ٪) فيما الأخطر ان (٥٠٪) من هؤلاء كان الدافع لجرائمهم يتمثل بضيق ذات اليد، وانعدام وجود فرص عمل لهم
فعلا خطيرة هذه الدراسة التي تدفع بقوة لاستخراج كنوز الاردن، للسيطرة على تفاقم الجريمة، التي تقول الدراسة تلك ان اكثر من (٣٠٪) من هؤلاء، كان الدافع لاجرانهم. هو وجود المنام والماكل والمشرب المجاني في السجن، بينما ذلك غير متوافر في منازلهم
واذا كانت تلك الأرقام المرعبة هي لمجرمين في مراكز الإصلاح الأردنية، قبل خمس سنوات. ذلك يعني ان الاعداد تزايدت في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية. والغلاء الفاحش، وثبات الرواتب دون زيادات معقولة
هذه أرقام تدق ناقوس الخطر في مجتمع يزداد فقرا، فيما الموارد الطبيعية فيه من أعلى النسب عالميا وخاصة اليورانيون والنفط والصخر الزيتي والغاز. والتي يؤدي استخراجها خلال عام الى تحول الاردن لاغنى دولة في العالم
ينبغي على أصحاب القرار ان تستوقفهم تلك الأرقام الدالة على تنامي الجريمة، واسبابها التي منها الهروب من الحياة للسجن للحصول على لقمة العيش المجانية