آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمان : 30- 10-2019 بدأت اليوم فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة بأهمية مصلحة الطفل الفضلى في فندق الموفينبك "عمان " والتي ينظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع دائرة قاضي القضاه وبدعم من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تستهدف جمعية المحاميين الشرعيين بحضور الامين العام للمجلس الدكتور محمد مقدادي ورئيس جمعية المحامين الشرعيين المحامي الدكتور عبد الحليم العشوش بهدف اطلاع المحاميين الشرعيين على دليل المصلحة الفضلى للطفل والذي اعده المجلس وتم اعتماده بتاريخ 18/3/2019 من دائرة قاضي القضاة
واكد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي وجوب ايلاء الاعتبار الاول للمصلحة الاولى للطفل وسعى الى تأصيلها في مسودة قانون حقوق الطفل وذلك من خلال من الحصول على حقه في الصحة والتعليم والرعاية والرفاه وغيرها، حيث نصت المادة (4) من مسودة القانون على الآتي " تعطى الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة به أيًاً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وتُراعى حاجات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، وسنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الحالات الخاصة بوضعه". واضاف مقدادي في كلمته الافتتاحية ان الاردن من اوائل الدول التي قامت بتطوير التشريعات المتعلقة بالاسرة وتحديدا المرأة والطفل مشيرا الى ان ابرز الانجازات صدور قانون الأحول الشخصية رقم (15) لسنة 2019 الذي يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في ورقته النقاشية السادسة الامر الذي يتطلب العمل على برامج رفع القدرات فيما يتعلق بالمحاميين الشرعيين . من جانبه اشار رئيس جمعية المحاميين الشرعين الدكتور عبد الحليم العشوش الى ان مصلحة الطفل الفضلى كان لها الحيز الاكبر في التطور الذي جرى على التشريعات في قانون الاحوال الشخصية . وشدد العشوش على ان جمعية المحامين الشرعيين تواكب من خلال سياستها القوانين التي تتعلق بالطفل سواء بالحضانة والرؤية والاستزارة والنفقات لجميع الجهود التي تولي قطاع الطفولة الرعاية البالغة بما يضمن عدم الاساءة اليه وتعريض حياته للخطر . من جانبها اكدت مديرة مكتب حماية الاطفال والنساء في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ايميلي بيدج ان رفاه الاطفال هي الاولوية لكل المجتمعات الامر الذي يعني ان مصلحة الطفل هي مسؤولة الجميع وهذا يتطلب العمل سويا لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يشار الى ان دليل المصلحة الفضلى للطفل يتناول العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالطفل منها لحضانة و الضم و الرؤية و الاصطحاب و الاستزارة و المبيت والنفقة .
عمان : 30- 10-2019 بدأت اليوم فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة بأهمية مصلحة الطفل الفضلى في فندق الموفينبك "عمان " والتي ينظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع دائرة قاضي القضاه وبدعم من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تستهدف جمعية المحاميين الشرعيين بحضور الامين العام للمجلس الدكتور محمد مقدادي ورئيس جمعية المحامين الشرعيين المحامي الدكتور عبد الحليم العشوش بهدف اطلاع المحاميين الشرعيين على دليل المصلحة الفضلى للطفل والذي اعده المجلس وتم اعتماده بتاريخ 18/3/2019 من دائرة قاضي القضاة
واكد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي وجوب ايلاء الاعتبار الاول للمصلحة الاولى للطفل وسعى الى تأصيلها في مسودة قانون حقوق الطفل وذلك من خلال من الحصول على حقه في الصحة والتعليم والرعاية والرفاه وغيرها، حيث نصت المادة (4) من مسودة القانون على الآتي " تعطى الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة به أيًاً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وتُراعى حاجات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، وسنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الحالات الخاصة بوضعه". واضاف مقدادي في كلمته الافتتاحية ان الاردن من اوائل الدول التي قامت بتطوير التشريعات المتعلقة بالاسرة وتحديدا المرأة والطفل مشيرا الى ان ابرز الانجازات صدور قانون الأحول الشخصية رقم (15) لسنة 2019 الذي يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في ورقته النقاشية السادسة الامر الذي يتطلب العمل على برامج رفع القدرات فيما يتعلق بالمحاميين الشرعيين . من جانبه اشار رئيس جمعية المحاميين الشرعين الدكتور عبد الحليم العشوش الى ان مصلحة الطفل الفضلى كان لها الحيز الاكبر في التطور الذي جرى على التشريعات في قانون الاحوال الشخصية . وشدد العشوش على ان جمعية المحامين الشرعيين تواكب من خلال سياستها القوانين التي تتعلق بالطفل سواء بالحضانة والرؤية والاستزارة والنفقات لجميع الجهود التي تولي قطاع الطفولة الرعاية البالغة بما يضمن عدم الاساءة اليه وتعريض حياته للخطر . من جانبها اكدت مديرة مكتب حماية الاطفال والنساء في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ايميلي بيدج ان رفاه الاطفال هي الاولوية لكل المجتمعات الامر الذي يعني ان مصلحة الطفل هي مسؤولة الجميع وهذا يتطلب العمل سويا لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يشار الى ان دليل المصلحة الفضلى للطفل يتناول العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالطفل منها لحضانة و الضم و الرؤية و الاصطحاب و الاستزارة و المبيت والنفقة .
