آخر الأخبار
راصد الإخباري :
بدعم من مملكة هولندا ، تقوم منظمة العمل الدولية بتطوير وتجريب نموذج امتثال لقطاع الزراعة لمراقبة جودة العمل وتحسينها تدريجياً والنمو الاقتصادي والاجتماعي العادل للجميع. حيث يعتمد هذا المشروع على الموائمه فيما بين ألتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية وربط الأطر التنظيمية المحسنة بالعمليات على مستوى المزرعة. وفي هذا الإطار عقدت اللجنه الفنيه للنهوض بالعمل اللائق في القطاع الزراعي في الأردن على مدار يومين ورشة عمل حول تطبيق الأهداف الوطنيه للنهوض بالعمل اللائق في القطاع الزراعي بحضور عدد من النواب والأعيان من لجنتي العمل والزراعة في البرلمان الأردني وكذلك من وزارة العمل ووزارة الزراعة والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد المزارعات الأردنيات ونقابة المهندسين الزراعيين والضمان الاجتماعي والمؤسسة التعاونية وعدد من التعاونيات و مؤسسات المجتمع المدني. وقد أشار وزير الزراعه الأسبق عضو لجنة الزراعه في مجلس الأعيان الدكتور رضا الخوالده إلى الأهميه البالغه الذي يمثلها القطاع الزراعي و ضرورة معالجة الاختلالأت التشريعيه التي تحول دون إستدامة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي فيما أكد النائب خالد الفناطسه رئيس لجنة العمل و التنميه الاجتماعيه الى ضرورة الالتفات الى حقوق العمال في هذا القطاع و بخاصه اصدار نظام للعاملين في القطاع الزارعي و تنظيمهم نقابياً، النائب موسى ابو هنطش مقرر لجنة الزراعه في مجلس النواب بين ان هذا القطاع يشهد تكاليف عاليه نتيجة تعدد الضرائب و ارتفاعه مما يزيد الكلفه الانتاجيه على المزارعين الامر الذي يحد من العائد الاستثماري و القدره الانتاجيه بما يعود سلبا على شركاء العمليه الانتاجيه سواء اصحاب مزارع او عمال ، من جانبها اكدت المستشاره الاقليميه للاستجابه للازمات في منظمة العمل الدوليه مها قطاع الى ان اهمية المشروع تكمن في تطبيق نموذج الامتثال لمعايير العمل اللائق في القطاع الزراعي الاردني بنا ينسجم مع معايير العمل الدوليه حيث تتطلع المنظمه الى ان يكون القطاع الزراعي سباقاً في هذا المجال بحيث يكون نموذجاً للمنطقه العربيه ، و على مدار يومين خرج المجتمعون بعدة توصيات لتضمينها لخطة عمل اللجنه الفيه للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ من اهمها العمل على أنشاء تعاونيات زراعيه من شأنها أن تساهم في تشغيل العمال في القطاع الزراعي كشكل من أشكال شركات توظيف العمال .إنشاء لجان عماليه تمثل قناة تواصل فيما بين العامل و صاحب في المزارع المستهدفها لعمل من خلال اللجنه على تقديم مقترح أيجاد اليه عمليه لدمج عمال الزراعه في الضمان الأجتماعي يالاضافة الى العمل على تحسين ظروف العمل والسكن والصحة والسلامة المهنية للعاملين في الزراعة
بدعم من مملكة هولندا ، تقوم منظمة العمل الدولية بتطوير وتجريب نموذج امتثال لقطاع الزراعة لمراقبة جودة العمل وتحسينها تدريجياً والنمو الاقتصادي والاجتماعي العادل للجميع. حيث يعتمد هذا المشروع على الموائمه فيما بين ألتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية وربط الأطر التنظيمية المحسنة بالعمليات على مستوى المزرعة. وفي هذا الإطار عقدت اللجنه الفنيه للنهوض بالعمل اللائق في القطاع الزراعي في الأردن على مدار يومين ورشة عمل حول تطبيق الأهداف الوطنيه للنهوض بالعمل اللائق في القطاع الزراعي بحضور عدد من النواب والأعيان من لجنتي العمل والزراعة في البرلمان الأردني وكذلك من وزارة العمل ووزارة الزراعة والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد المزارعات الأردنيات ونقابة المهندسين الزراعيين والضمان الاجتماعي والمؤسسة التعاونية وعدد من التعاونيات و مؤسسات المجتمع المدني. وقد أشار وزير الزراعه الأسبق عضو لجنة الزراعه في مجلس الأعيان الدكتور رضا الخوالده إلى الأهميه البالغه الذي يمثلها القطاع الزراعي و ضرورة معالجة الاختلالأت التشريعيه التي تحول دون إستدامة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي فيما أكد النائب خالد الفناطسه رئيس لجنة العمل و التنميه الاجتماعيه الى ضرورة الالتفات الى حقوق العمال في هذا القطاع و بخاصه اصدار نظام للعاملين في القطاع الزارعي و تنظيمهم نقابياً، النائب موسى ابو هنطش مقرر لجنة الزراعه في مجلس النواب بين ان هذا القطاع يشهد تكاليف عاليه نتيجة تعدد الضرائب و ارتفاعه مما يزيد الكلفه الانتاجيه على المزارعين الامر الذي يحد من العائد الاستثماري و القدره الانتاجيه بما يعود سلبا على شركاء العمليه الانتاجيه سواء اصحاب مزارع او عمال ، من جانبها اكدت المستشاره الاقليميه للاستجابه للازمات في منظمة العمل الدوليه مها قطاع الى ان اهمية المشروع تكمن في تطبيق نموذج الامتثال لمعايير العمل اللائق في القطاع الزراعي الاردني بنا ينسجم مع معايير العمل الدوليه حيث تتطلع المنظمه الى ان يكون القطاع الزراعي سباقاً في هذا المجال بحيث يكون نموذجاً للمنطقه العربيه ، و على مدار يومين خرج المجتمعون بعدة توصيات لتضمينها لخطة عمل اللجنه الفيه للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ من اهمها العمل على أنشاء تعاونيات زراعيه من شأنها أن تساهم في تشغيل العمال في القطاع الزراعي كشكل من أشكال شركات توظيف العمال .إنشاء لجان عماليه تمثل قناة تواصل فيما بين العامل و صاحب في المزارع المستهدفها لعمل من خلال اللجنه على تقديم مقترح أيجاد اليه عمليه لدمج عمال الزراعه في الضمان الأجتماعي يالاضافة الى العمل على تحسين ظروف العمل والسكن والصحة والسلامة المهنية للعاملين في الزراعة
