ترمب يلوح بفرض ضريبة هائلة على شركات التقنية التي تبني مراكز بيانات بالخارج
لوح الرئيس الامريكي دونالد ترمب بفرض ضريبة هائلة على الشركات الامريكية التي تقدم على بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج حدود الولايات المتحدة. واوضح ترمب في تصريحات صحفية عقب عودته من جولة اسيوية ان ادارته تهدف من هذا التوجه الى ابقاء استثمارات البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة داخل البلاد لتعزيز موقع واشنطن في سباق المنافسة العالمي مع الصين. وكشف الرئيس الامريكي انه لن يسمح للشركات الامريكية ببناء هذه المراكز في الخارج مبررا ذلك بان الصين قد تستحوذ على هذه المشاريع بما يمنحها تفوقا في مجال الذكاء الاصطناعي.
واضاف ترمب انه لم يناقش هذه الفكرة مسبقا مع فريقه قبل الاعلان عنها امام الصحفيين مما يترك الباب مفتوحا امام التساؤلات حول طبيعة القيود التي يعتزم فرضها او آليات تنفيذها في ظل الانتشار الدولي الواسع لاستثمارات شركات التكنولوجيا الامريكية. وبين ان ادارته عازمة على ابقاء كل شيء داخل البلاد لضمان عدم تفوق بكين في هذا القطاع الحيوي.
واشار الرئيس الامريكي في حديثه الى مشروع شركة جوجل في فنلندا مؤكدا ان ادارته لن تسمح بمثل هذه الاستثمارات في اسواق خارجية. وتأتي هذه التهديدات في وقت تتوسع فيه شركات كبرى مثل ميتا وانثروبيك في انشاء مراكز بيانات في كندا ودول اخرى مستفيدة من الحوافز الحكومية وتوافر الموارد والطاقة.
واظهرت التطورات الاخيرة اتساع نطاق المنافسة الدولية على استثمارات مراكز البيانات التي تعد الركيزة الاساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة. وفي الداخل الامريكي تحولت هذه المشاريع الى قضية سياسية واقتصادية بارزة مع تزايد الاعتراضات المحلية على التأثيرات البيئية واستهلاك الطاقة والمياه وهو ما دفع بعض المرشحين الى التعهد بتشديد القواعد المنظمة لها.
وتابع ترمب دعوته للمجتمعات المحلية في الولايات المتحدة بضرورة الاستفادة من هذه المشاريع بدلا من عرقلتها مطالبا الشركات بالمساهمة في دعم المناطق التي تستضيف منشآتها. واوضح ان هناك العديد من المناطق الامريكية التي تملك الموارد اللازمة وترغب في استضافة هذه المراكز التكنولوجية.
وتزامنت تصريحات الرئيس الامريكي مع تحركات لفرض قيود على استخدام الرقائق الحاسوبية المتقدمة لضمان عدم توظيفها لخدمة شركات صينية او تهريبها الى الصين. ولم يصدر حتى الان رد فعل رسمي من شركات التكنولوجيا الكبرى حول ما اذا كانت هذه التهديدات ستتحول الى سياسات ضريبية وتنظيمية ملزمة.







