ترمب يجدد هجومه على الاحتياطي الفيدرالي ويطالب بخفض الفائدة
صعد الرئيس الاميركي دونالد ترمب من ضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهدف خفض اسعار الفائدة مؤكدا ان تكاليف الاقتراض المرتفعة تعيق مسار النمو الاقتصادي في البلاد. واوضح ترمب ان الاقتصاد الاميركي كان قادرا على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15 و20 في المئة لو تم تبني سياسة نقدية اكثر تيسيرا من قبل البنك المركزي.
واستشهد ترمب في حديثه باداء الاقتصاد الهندي مبينا انه يحقق نموا بنسبة 7 في المئة في ظل مستويات فائدة منخفضة. واضاف ان الولايات المتحدة بصفتها محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي ينبغي ان تتمتع بادنى معدلات للفائدة بين الدول.
وكشف ترمب في تصريحاته ان اسعار الفائدة مرتفعة للغاية بسبب وجود مجلس احتياطي فيدرالي مسيس جدا. واشار الى ان البنك المركزي يرفع الفائدة كلما اظهرت البيانات الاقتصادية اداء قويا بدلا من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وبين ترمب انه عندما تتحقق ارقام اقتصادية جيدة فان الوضع الائتماني يصبح افضل ولا ينبغي الاستمرار في رفع الفائدة. واستحضر تجربة الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الان غرينسبان موضحا انه كان يخفض اسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية ايجابية.
واظهر ترمب رؤيته بان خفض الفائدة سيدفع النمو الى مستويات غير مسبوقة مما سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. وتابع ان كل نقطة مئوية في النمو تعادل نحو 650 مليار دولار مشيرا الى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى انها ممكنة.
واكد ترمب ان الولايات المتحدة تساهم في نجاح اقتصادات دول اخرى ولذلك يجب ان تكون صاحبة ادنى اسعار للفائدة. وفي المقابل لا تتفق هذه المطالب مع توجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يؤكدون ان قراراتهم تستند الى تطورات التضخم وسوق العمل بعيدا عن الاعتبارات السياسية.
واشار ترمب الى ان خسائر سوق الاسهم الاميركية بلغت 4 تريليونات دولار رابطا ذلك بنتائج الانتخابات. في حين يرى خبراء ان التراجع يعود لمخاوف المستثمرين بشأن الانفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد.
وختم ترمب تصريحاته بالتشديد على ان الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف اعباء الدين. بينما يحذر اقتصاديون من ان خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقد مهمة البنك المركزي.







