تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الاردن والاتحاد الاوروبي عبر مساري الاستثمار والصادرات

{title}
راصد الإخباري -

يتجه الاردن والاتحاد الاوروبي نحو تعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال مسارين متكاملين يستهدفان توسيع فرص نفاذ الصادرات الاردنية الى الاسواق الاوروبية واستقطاب استثمارات خارجية مباشرة الى المملكة.

واظهرت بيانات المفوضية الاوروبية ان حجم التبادل التجاري بالسلع بين الجانبين بلغ 6.1 مليارات يورو خلال العام الماضي فيما وصل رصيد الاستثمارات الاوروبية في الاردن الى 3.6 مليارات يورو.

وكشفت المفوضية الاوروبية عن بدء مفاوضات مع الاردن لابرام اتفاقية لتيسير الاستثمار المستدام وهي الخطوة الاولى من نوعها التي يتخذها الاتحاد الاوروبي مع دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وبينت المفوضية ان الاتفاقية تهدف الى تبسيط اجراءات الاستثمار وزيادة الشفافية والتعاون بين السلطات والمستثمرين مع التركيز على دعم المعايير البيئية والعمالية والاهداف المناخية.

واوضحت ان الاتفاقية تستهدف قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وادارة المياه والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

واكد الجانبان خلال مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي الذي عقد في البحر الميت اهمية هذه الاتفاقية في تقليل الاعباء الادارية وتعزيز قدرة الاردن على المنافسة في جذب الاستثمارات الاجنبية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان الاردن يواصل جهوده لتمديد العمل بآلية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي وتوسيع قائمة المنتجات المشمولة بها.

واضاف ان هناك دعما المانيا لهذا التوجه بما يساهم في رفع تنافسية الشركات الاردنية وقدرتها التصديرية استنادا الى الاتفاقيات المشتركة التي تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي.

واوضح ان الية تبسيط قواعد المنشأ التي تتضمن 52 فئة من المنتجات تتيح للمصنعين الاردنيين مرونة اكبر في استخدام مدخلات الانتاج مع الاحتفاظ بالاعفاءات الجمركية التفضيلية عند التصدير الى الاسواق الاوروبية.

وذكرت التقارير الاحصائية ان الصادرات الاردنية الى الاتحاد الاوروبي سجلت نموا ملحوظا خلال العام الماضي والاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي مما يعكس وجود فرص واعدة لتوسيع الحضور التجاري للمنتجات الوطنية.

وخلصت المباحثات الى ان التكامل بين مساري تيسير الاستثمار وتبسيط قواعد المنشأ سيعمل على توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الاردني ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة مع دعم الحزمة المالية والاستثمارية الاوروبية المقدمة للمملكة.