حماية المستهلك تطالب بوقف رفع اشتراكات شركات الاتصالات وتلوح بالاحتجاج
كشفت جمعية حماية المستهلك عن رصدها لارتفاعات متتالية في اشتراكات خطوط الاتصالات لدى الشركات الثلاث الرئيسية خلال الاسابيع الماضية. واكد الناطق باسم الجمعية ماهر حجات ان هذه الزيادات تمت دون الحصول على موافقات مسبقة من المشتركين معتبرا ان هذا التوجه بات يتكرر بصورة شبه سنوية.
واوضح حجات ان بعض الشركات تعمد الى اجراء تعديلات على الخطط من خلال رسائل نصية قصيرة بينما اشارت شكاوى اخرى الى تنفيذ التعديلات دون اي اشعار مسبق. وبين ان تقديم خدمات اضافية او تعديل قيمة الاشتراك يجب ان يخضع لموافقة صريحة من المشترك الذي يمتلك الحق في رفض اي كلف اضافية غير مبررة.
واضاف ان تزامن رفع الخطط من قبل الشركات الثلاث يثير تساؤلات جدية حول طبيعة المنافسة في السوق ويصب في خانة احتكار القلة. وطالب بضرورة السماح بدخول مشغل رابع الى سوق الاتصالات الاردني لتعزيز التنافسية وتوسيع خيارات المواطنين للحصول على خدمات عادلة مقابل الاشتراكات المدفوعة.
وقال حجات ان الجمعية تواصلت مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومجلس النواب لمتابعة هذه القضية. وكشف عن وجود تحرك نيابي مرتقب لاستدعاء مسؤولي شركات الاتصالات ومساءلتهم حول اسباب الارتفاعات ومناقشة تداعياتها على المشتركين بعد تشكيل اللجان النيابية.
وشدد على ضرورة مراجعة العقود المبرمة بين الشركات والمشتركين لضمان حقوق المواطنين الذين يوقعون غالبا على عقود اذعان دون تفاوض. واشار الى ان تقليص مدة صلاحية الباقات من 30 يوما الى 28 يوما ادى الى زيادة عدد مرات التجديد سنويا وهو ما يحمل المشتركين اعباء مالية اضافية دون تغيير في القيمة الاسمية للبطاقات.
وقدر ان هذه التغييرات قد تدر على الشركات عوائد تصل الى 50 مليون دينار وطالب باعادة المبالغ التي دفعها المواطنون باثر رجعي في حال ثبوت عدم احقية الشركات في تحصيلها. واختتم حجات بالتأكيد على ان الجمعية ستدعو المواطنين للتوقف عن استخدام خدمات الانترنت والمكالمات لمدة ساعة يوميا كخطوة احتجاجية اذا لم يتم معالجة هذه الارتفاعات ووقفها بشكل فوري.







