تطورات جديدة في قضية غبارة السلام بعد حكم قضائي ايطالي
عادت قضية غرق عبارة السلام الى واجهة الاحداث في مصر مجددا بعد مرور عقدين على وقوع الحادث المأساوي. وكشف محامون عن عقد اجتماع موسع في القاهرة جمع بين هيئة الدفاع المكونة من محامين مصريين واجانب وبين اسر الضحايا والناجين لبحث اخر المستجدات المتعلقة بملف التعويضات التي اقرتها محكمة ايطالية اخيرا.
واوضح قانونيون ان استمرار القضية يعود بشكل رئيسي الى الحكم الصادر عن محكمة مدينة جنوا الايطالية قبل شهرين والذي الزم شركة رينا المتخصصة في تصنيف السفن بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها ان الشركة تتحمل مسؤولية مدنية عن الحادث نظرا لدورها في فحص واعتماد سلامة العبارة قبل غرقها.
وقال المحامي ياسر فتحي عضو فريق الدفاع ان القضية لا تزال حية رغم انقضاء المسار الجنائي في مصر منذ سنوات. واضاف ان هناك عددا كبيرا من اسر الضحايا والناجين لم يحصلوا على حقوقهم المالية حتى الان مما دفع فريق الدفاع لاتخاذ خطوات قانونية دولية لضمان تحصيل التعويضات المقررة.
واشار فتحي الى ان الشركة الايطالية قامت باستئناف الحكم الصادر ضدها مدعية عدم مسؤوليتها عن الحادث ومحملة المسؤولية لمالك السفينة وقبطانها. مبينا ان فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية في مصر للمطالبة بوقف نشاط الشركة المذكورة نتيجة اتهامات تتعلق بالتلاعب في شهادات السلامة الخاصة بالعبارة.
واظهر خبير النقل البحري احمد الشامي ان حكم المحكمة الايطالية هو المحرك الرئيسي لتجدد الاهتمام بالقضية. واوضح ان فرص التقاضي امام القضاء المصري تبدو منعدمة نظرا لانقضاء المدة القانونية للتقاضي واختفاء شركة السلام المالكة للعبارة من الساحة البحرية في مصر.
وخلص الخبراء الى ان الحسم النهائي لهذا الملف الممتد يعتمد الان على مسار الاستئناف امام القضاء الايطالي. واكدت هيئة الدفاع ان اللقاء الاخير استهدف تنسيق الجهود بين اسر الضحايا وبحث سبل مساعدة العائلات التي لم تكن طرفا في الدعوى الايطالية لضمان حقوقهم القانونية.







