الحكومة تقرر تغليظ عقوبات جرائم الارهاب ورفع الحد الادنى للحبس

كشف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن البدء باجراءات تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الارهاب بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم بما يضمن تعزيز الامن الوطني والسلم المجتمعي.

واوضح المجلس ان التعديلات الجديدة تتضمن مضاعفة الحد الادنى للعقوبات في قضايا الارهاب الواردة في قانون منع الارهاب لترتفع من 5 سنوات الى 10 سنوات ومن 10 سنوات الى 15 سنة في حالات اخرى مع امكانية وصولها الى عقوبة الاعدام.

وبينت الحكومة انه سيتم اعتماد مبدا جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الارهاب في حال تعددها بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الاعلى سعيا لتحقيق الردع العام والخاص.

واضافت الحكومة انه تقرر تعديل احتساب سنة الحبس لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 اشهر للمحكومين بقضايا الارهاب وذلك عبر حرمانهم من الاستفادة من احكام قانون مراكز الاصلاح والتاهيل التي تتيح الافراج الشرطي عنهم بعد قضاء ثلاثة ارباع المدة نظرا لخطورة هذه الافعال.

واظهر القرار الحكومي الجديد منع المحكومين الحاليين في قضايا الارهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك حيث سيتم احتساب مدة الحبس لهم بواقع 12 شهرا بدلا من 9 اشهر وذلك بشكل فوري لحين استكمال التعديلات القانونية.

وكشفت التعديلات عن فرض تدابير احترازية الزامية على المحكومين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تضمن بقاءهم تحت منظومة امنية مشددة تشمل الرقابة الالكترونية والتتبع الدقيق وفرض الاقامة الجبرية لحماية المجتمع من اي مخاطر محتملة.

واشار المجلس الى ان التعديلات ستشمل ايضا مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في القضايا الارهابية بالاضافة الى تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالارهاب لضمان وجود مدد زمنية رادعة.

واكدت الحكومة انها منحت هذه التعديلات صفة الاستعجال ليتم احالتها الى مجلس النواب خلال اسبوعين من تاريخه لمناقشتها واقرارها وفق الاصول الدستورية مشيرة الى ان هذه الخطوة تمثل حزمة اولى ضمن مراجعة شاملة للتشريعات لتعزيز مكافحة التطرف والارهاب.