تفاصيل القسائم الغذائية في ايران وكيفية الاستفادة منها

مع بدء الدفعة الجديدة من القسائم الغذائية الالكترونية في ايران يتجدد التساؤل حول ماهية السلع التي يوفرها هذا الدعم للأسرة ومدى تغطيته لاحتياجاتها اليومية. واوضحت البيانات ان قيمة المساعدة للمستفيدين تتحدد بناء على الرصيد المخصص مقارنة بأسعار المتاجر.

وبينت وزارة التعاون والعمل ان الرصيد الاساسي للأسرة المكونة من اربعة افراد يبلغ اربعة ملايين تومان بمعدل مليون للفرد. واضافت الوزارة انه تم اقرار زيادة قدرها 500 الف تومان للفرد لنحو 11 مليون مستفيد من لجان الدعم والرعاية الاجتماعية. ليصبح رصيد الاسرة المكونة من اربعة افراد ستة ملايين تومان.

وكشفت الوزارة ان البرنامج المعروف باسم كالابرغ يعد رصيدا الكترونيا لشراء سلع غذائية من المتاجر المعتمدة. واكدت ان البرنامج يشمل الاسر الايرانية المقيمة التي تتلقى الدعم النقدي والموظفين والمتقاعدين مع اتاحة الانضمام للأسر غير المشمولة بالدعم النقدي.

واظهرت الاجراءات ان استخدام الرصيد يتم عبر البطاقة المصرفية المسجلة باسم رب الاسرة دون حاجة لبطاقة خاصة. واوضحت الجهات المختصة ان المستفيدين يمكنهم الاستعلام عن الرصيد والمتاجر المشاركة عبر تطبيق شميم او عبر خدمات البرنامج في تطبيق بله.

وبينت الوزارة ان السلع المشمولة بالقسائم تتضمن الارز والزيت والمكرونة والبقوليات والسكر والحليب واللحوم والبيض والفواكه والخضراوات. واكدت انه لا يحق للمتاجر اجبار المستفيد على شراء علامة تجارية محددة او انفاق كامل الرصيد في متجر واحد.

وقالت الحكومة ان الزيادة الجديدة تستهدف نحو 40 مليون شخص يمثلون قرابة 18.3 مليون اسرة. وشددت على ضرورة استكمال البيانات الاقتصادية عبر منصة دولت من لضمان الاستفادة من هذه الزيادة.

واظهرت تقارير ميدانية سابقة وجود تحديات واجهت بعض المستفيدين تتعلق برفض بعض المتاجر استقبال القسائم بسبب تأخر تسوية المستحقات المالية. واوضحت الوزارة ان الجهود مستمرة لتسريع عمليات الدفع وتوفير مصادر مالية لضمان استقرار الخدمة وتجديد المخزون.

وكشفت بيانات مركز الاحصاء الايراني ان اسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعات ملحوظة بنسبة 121.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق. واوضحت ان هذا التضخم يدفع الاسر لزيادة مبالغ اضافية من دخلها الخاص لتغطية احتياجاتها مع ثبات الرصيد المخصص.

وبينت اللائحة التنفيذية للبرنامج ان المادة الثالثة تنص على تقييم زيادة تكلفة سلة السلع كل ثلاثة اشهر لتعويض الفارق في الاسعار. واكدت ان فاعلية القسائم تظل مرتبطة بقدرة الاسر على الوصول للمتاجر وتوافر السلع المدعومة بشكل مستمر.