فلسطين ترفض قرار واشنطن تمديد قيود تاشيرات دخول مسؤولي السلطة
اعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها القاطع لقرار وزارة الخارجية الاميركية القاضي بعدم منح تاشيرة دخول للرئيس محمود عباس للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. ووصفت الوزارة في بيان لها هذا الاجراء بانه غير مبرر ويتعارض مع الجهود الدولية الرامية لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الاميركية وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتحقيق حل الدولتين.
واوضحت الوزارة ان هذا القرار ياتي في سياق تمديد القيود على منح تاشيرات الدخول للمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية واعضاء منظمة التحرير الفلسطينية. واكدت ان منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية ملتزمتان بقرارات الشرعية الدولية والعيش بسلام وامن الى جانب دولة اسرائيل ونبذ العنف.
وبينت الوزارة ان دولة فلسطين ترفض الادعاءات بان اللجوء للمؤسسات الدولية يمثل عملا يقوض السلام. مشددة على ان الاحتكام للقانون الدولي حق مشروع ووسيلة سلمية لحماية حقوق الفلسطينيين ولا يمكن مساواته بسياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير التي تشكل الخطر الحقيقي على فرص السلام في المنطقة.
وكشفت الوزارة عن استغرابها من تجاهل الادارة الاميركية للاصلاحات الجوهرية التي انجزتها السلطة الفلسطينية في المجالات المالية والادارية والتعليمية والقانونية. ودعت الجانب الاميركي الى تقييم هذه الاصلاحات بناء على تقارير مهنية وليس استنادا الى ادعاءات سياسية لا تعكس الواقع الميداني والاجراءات الحكومية المتبعة.
واضافت الوزارة ان فرض القيود العقابية لا يساهم في تعزيز السلام بل يضعف الشريك الفلسطيني الملتزم بالحل السياسي ويشجع القوى المتطرفة. واكدت ان منع الوفد الفلسطيني من المشاركة الكاملة في اجتماعات الامم المتحدة يمثل مساسا بحقوقها ويتناقض مع التزامات دولة المقر بموجب الاتفاقيات الدولية.
وختمت الوزارة بدعوة الادارة الاميركية الى مراجعة هذا القرار ووقف سياسة العقوبات وفتح حوار مباشر وجاد لمعالجة القضايا الخلافية. مؤكدة ان دولة فلسطين ستواصل الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية والعمل بالوسائل الدبلوماسية والقانونية السلمية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.
