ستاندرد اند بورز تؤكد قوة التصنيف الائتماني للسعودية وتوقعات بنمو الاقتصاد
كشفت وكالة ستاندرد اند بورز عن ثبات قوة التحول الاقتصادي في السعودية مؤكدة تصنيفها الائتماني السيادي عند مستوى ايه بلس ايه واحد مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن مرونة الاقتصاد وتنوع بنية صادرات الطاقة إضافة إلى استمرار نمو النشاط غير النفطي توفر للمملكة هوامش واسعة لامتصاص الضغوط الناتجة عن التوترات الاقليمية الراهنة.
وبينت الوكالة أن النظرة المستقرة تستند إلى قدرة السعودية على تحمل تداعيات الصراع الاقليمي بفضل امتلاكها بنية تحتية متنوعة تشمل خيارات بديلة لتصدير النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وطاقات تخزين وتكرير كبيرة داخل وخارج البلاد. وأضافت أن استمرار زخم النمو غير النفطي وقدرة الحكومة على ضبط الانفاق الاستثماري المرتبط بمشاريع رؤية عشرين ثلاثين سيدعم المسار المالي في الفترة المقبلة.
وأظهر تقييم الوكالة أن النشاط غير النفطي ظل متماسكا حيث بات يمثل نحو سبعين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بخمسة وستين في المئة في السابق. وقالت الوكالة إن هذا يعكس التقدم الهيكلي في تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط مع توقعات بأن تشهد المملكة ارتدادا قويا في معدلات النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة مدفوعة بزيادة انتاج النفط.
وأشارت الوكالة إلى أن صافي أصول الحكومة العامة المرتفع واحتياطيات النقد الاجنبي التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ مطلع العقد الحالي تعد ركيزة أساسية في تعزيز المتانة المالية. وأضافت أن الحكومة أظهرت مرونة عالية في إعادة معايرة وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية عشرين ثلاثين بما يتناسب مع الظروف المالية والاقتصادية مع الحفاظ على الالتزام بالأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني.
وختمت الوكالة تقييمها بأن قطاع الطاقة يظل عنصرا حيويا في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية. وأوضحت أن استمرار الاصلاحات الهيكلية وإدارة الانفاق والدين العام بفعالية ستكون عوامل حاسمة في تقييم المسار المالي للسعودية خلال المرحلة القادمة.
