وزير العدل الاردني يؤكد المضي في تحديث المنظومة التشريعية لاستشراف المستقبل
اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية بما يشمل تطوير التشريعات والاجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية. واوضح ان هذا التوجه ياتي تماشيا مع التحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا وبما يواكب مسارات التحديث في المملكة.
وقال التلهوني ان القانون ليس مجرد نصوص جامدة بل هو منظومة تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات وتوفر بيئة مستقرة للتنمية والاستثمار. وبين ان جوهر التحديث يتمثل في الانتقال من التعامل مع القانون كأداة لمعالجة المشكلات بعد وقوعها الى اعتباره وسيلة لاستشراف المستقبل وبناء منظومة اكثر عدالة وكفاءة.
واضاف ان المواطن يظل محور عملية التشريع والاصلاح موضحا ان جودة القانون تقاس بقدرته على تحقيق الغاية منه وانعكاسه الايجابي على حياة الناس. واشار الى ان الوزارة تراجع التشريعات لضمان انسجامها مع الدستور وحمايتها للحقوق مع مراعاة قابليتها للتطبيق في ظل التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وكشف ان الوزارة تعمل على تعزيز التحول الرقمي في القطاع العدلي من خلال اعادة هندسة الاجراءات وتبسيط الخدمات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين. واوضح ان التكنولوجيا اصبحت جزءا اساسيا في تطوير العدالة عبر المحاكمات عن بعد والارشفة الالكترونية والتوقيع الرقمي.
وبين ان استقرار التشريعات ووضوحها وسرعة تسوية المنازعات تعد عناصر رئيسية لتعزيز تنافسية الاردن وجذب الاستثمار. واشار الى اهمية مشروع قانون التحكيم ودوره في توفير ادوات مرنة لتسوية النزاعات بما يخدم الاقتصاد الوطني.
واختتم التلهوني بالتأكيد على ان سيادة القانون تتحقق من خلال التطبيق العادل والشفاف مشددا على ان تحديث المنظومة العدلية مسار مستمر لا ينتهي بتعديل قانون بل يتطلب مراجعة دائمة لمواكبة المستجدات لضمان بقاء القانون قريبا من المواطن وعادلا في غايته.
