هيئة التامين السعودية تضبط اسعار وثائق المركبات لتعزيز المنافسة العادلة

تتجه سوق تامين السيارات في السعودية نحو مرحلة جديدة من الانضباط في التسعير بعد ان شددت هيئة التامين الرقابة على الاسس المعتمدة من قبل الشركات في تحديد اسعار وثائق المركبات. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز عدالة التسعير والحد من الممارسات التي قد تضر بالمنافسة او تؤدي الى اسعار غير مستدامة.

واعلنت هيئة التامين عن مراجعة شاملة لالية تسعير تامين المركبات لضمان التزام الشركات بالمعايير الرقابية التي تكفل توفير اسعار عادلة وغير مبالغ فيها للمستفيدين.

وحددت الهيئة ستة معايير رقابية صارمة تشمل ضرورة ان تكون اسعار المنتجات عادلة ومبنية على قواعد اكتتاب سليمة لا تؤدي الى خفض الاسعار عن المستوى المقبول فنيا او تسبب خسائر للشركات. واوضحت الهيئة ان الاسعار يجب ان تستند الى اسس اكتوارية وبيانات موثوقة مع منع الاعتماد الكلي على اسعار المنافسين في تحديد التسعيرة الخاصة بكل شركة.

واكد مختصون ان الهدف من هذه الاليات ليس توحيد الاسعار بل ضمان شفافية الوصول اليها وترك المجال مفتوحا للمنافسة في جودة الخدمة وكفاءة التعويض. وبين الخبراء ان التنظيم يمنع التسعير غير المنضبط ويحمي السوق من الممارسات الضارة مع الحفاظ على حق المستهلك في الحصول على افضل العروض.

واوضح الدكتور سالم باعجاجة ان الرقابة تركز على منهجية التسعير وعدالتها بدلا من التدخل في السعر النهائي. واضاف ان هذه الخطوة تمنع الاغراق وتضع حدودا واضحة تتيح للشركات التنافس من خلال الابتكار وجودة ادارة المطالبات ودقة نماذج المخاطر.

وكشف عبد العزيز الخضيري عن دور المعايير الجديدة في تنظيم قطاع التاجير التمويلي للسيارات وحماية حقوق المستاجرين. واشار الى ان التنظيم الجديد يلزم جهات التمويل بالحصول على ثلاثة عروض تامين على الاقل سنويا وتقديم الخيار الاقل سعرا للمستاجر. كما اوضح ان المعايير تلزم الشركات باعادة تقييم سعر المركبة سنويا بناء على الاستهلاك وخفض قسط التامين تدريجيا بدلا من تثبيت القيمة طوال فترة التمويل.

وذكر عدد من المستفيدين انهم ياملون ان تسهم هذه المعايير في ضبط الارتفاعات الكبيرة في اسعار التامين التي شهدتها الفترة الماضية. واظهرت تقارير سوق التامين في السعودية تحسنا في الاداء مع توسع التغطية لتشمل اكثر من 11 مليون مركبة وانخفاض معدلات الشكاوى الشهرية في القطاع.