توقعات بارتفاع تضخم اسعار الغذاء في بريطانيا

رجح اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات في بريطانيا ارتفاع معدل تضخم اسعار المواد الغذائية ليصل الى نحو اربعة في المائة بحلول نهاية العام الجاري. وبين ان هذه النسبة مرشحة لتتجاوز ستة في المائة بحلول منتصف العام القادم في ظل التداعيات المستمرة للتوترات الجيوسياسية والجفاف الذي تشهده اوروبا اضافة الى تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية.

واوضح الاتحاد ان الاسعار ستسجل ارتفاعا بنسبة ثلاثة فاصل تسعة في المائة في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن التقديرات السابقة التي اشارت الى ارتفاع بنحو عشرة في المائة. وكشف ان التضخم سيواصل مساره التصاعدي ليبلغ ذروته عند ستة فاصل اربعة في المائة في يوليو المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد مصنعي الاغذية والمشروبات كارين بيتس ان المصنعين حرصوا على ابقاء الاسعار عند ادنى مستوى ممكن خلال ازمة الطاقة التي اعقبت اغلاق مضيق هرمز لكنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا النحو الى ما لا نهاية. واضافت ان الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية والتعبئة الذي تفاقم بفعل موجة الحر الشديدة يعني ان اسعار المواد الغذائية ستشهد زيادة مستمرة.

واظهرت بيانات مكتب الاحصاء الوطني ان تضخم اسعار المواد الغذائية والمشروبات تباطأ في يوليو الى واحد فاصل ثلاثة في المائة وهو ادنى مستوى له منذ اغسطس من العام الماضي. ويرى بنك انجلترا ان اسعار المواد الغذائية والطاقة تؤدي دورا محوريا في تشكيل تصورات الاسر بشأن التضخم مقارنة بفئات السلع والخدمات الاخرى.

وذكر الاتحاد ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنحو اربعين في المائة اجمالا منذ عام ٢٠٢٠. ودعا الحكومة الى تعليق خططها الرامية الى تقييد تسويق الاغذية المصنفة على انها غير صحية مشيرا الى ان ارتفاع ضرائب الرواتب وتشديد قواعد الاعلان والتغليف قد اضافا ملياري جنيه استرليني الى تكاليف القطاع العام الماضي.