الاستثمار في الاردن تشترط مشاركة محلية بنسبة 30 بالمئة في المشاريع الحكومية
كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن توجه حكومي جديد يفرض شرطا اساسيا لطرح اي مشروع استثماري حكومي وهو ضمان مشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة. واوضح ان هذه السياسة تهدف بشكل مباشر الى تحفيز التحالفات المحلية ودعم عجلة النمو في الاقتصاد الاردني.
وبين ابو غزالة خلال اجتماع مجلس الاستثمار بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان ان الوزارة تعمل على تطوير بيئة الاعمال من خلال تحديث التشريعات الناظمة للاستثمار. واشار الى ان تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية يسعى الى ترسيخ الثقة وتعزيز استقرار السياسات الاقتصادية وتقليص المدد الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص والموافقات.
واضاف ان الوزارة تواصل العمل على اعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية بهدف خلق اطار تشريعي موحد ومتكامل يجذب الصناديق الاقليمية والدولية. واكد ان هذا القانون سيوفر ادوات تمويل واستثمار حديثة تدعم سوق راس المال وادارة الاصول بعد الانتهاء من كافة الدراسات والتحليلات التشريعية اللازمة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء المشاريع الجاري تنفيذها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وسبل تعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين. واكد رئيس الوزراء جعفر حسان من جانبه ان الاردن يمتلك فرصا واعدة تتجاوز التحديات القائمة مشددا على القدرة على تجاوزها في ظل القيادة الهاشمية.
