الاقتصاد غير النفطي في مصر يقترب من الاستقرار مع تحسن مؤشرات التوظيف

كشف القطاع الخاص غير النفطي في مصر عن مؤشرات ايجابية خلال شهر اغسطس الجاري حيث تراجعت وتيرة الانكماش الاقتصادي لتصل الى ادنى مستوياتها منذ يناير الماضي مدفوعة بتحسن ملحوظ في معدلات الانتاج والطلبات الجديدة.

واظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا الى 49.6 نقطة مقارنة بـ 46.8 نقطة في يوليو الماضي ليسجل بذلك اعلى قراءة له في سبعة اشهر على الرغم من بقائه دون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين حالتي النمو والانكماش.

وبين ديفيد اوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت انتليجنس ان المؤشر يعكس علامات متزايدة على التعافي الاقتصادي في القطاع غير النفطي بعد القفزة التي سجلها المؤشر الرئيسي خلال شهر واحد.

واضاف ان وتيرة انخفاض الانتاج تباطأت الى اضعف مستوياتها في سبعة اشهر في حين سجلت الاعمال الجديدة تراجعا هو الابطأ منذ فبراير الماضي رغم استمرار مبيعات التصدير في الانخفاض للشهر السادس على التوالي.

واوضح التقرير ان ابرز التطورات تمثلت في عودة الشركات الى التوظيف حيث ارتفع مستوى العمالة للمرة الاولى منذ اكتوبر الماضي مسجلا ثاني اسرع وتيرة منذ عام 2011 مما يشير الى انعكاس تحسن النشاط على قرارات الشركات.

واشار الى ان نشاط الشراء انكمش للشهر الخامس على التوالي نتيجة نقص المواد والقيود على التدفقات النقدية مع تدهور طفيف في مواعيد تسليم الموردين مما يعكس استمرار الضغوط على سلاسل الامداد.

وذكر التقرير ان ضغوط الاسعار عادت للظهور مجددا حيث تسارعت تكاليف المدخلات واسعار المنتجات بوتيرة اسرع للمرة الاولى منذ مايو الماضي مما يمثل تحديا جديدا امام الشركات في ظل الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي.

واختتم التقرير بان توقعات الشركات تحسنت للشهر الرابع خلال خمسة اشهر لتصل الى اعلى مستوياتها منذ يونيو 2022 مدفوعة بالتفاؤل بزيادة المشاريع الجديدة ونمو النشاط السياحي وخطط التوسع المستقبلية.