بنك غولدن غلوبال التركي ينفي اتهامات واشنطن بشان ايران ويرفض العقوبات

رفض بنك غولدن غلوبال التركي بشكل قاطع اتهامات وزارة الخزانة الامريكية التي زعمت تسهيل البنك لمعاملات مالية مرتبطة بايران. واكد البنك في بيان رسمي التزامه التام بكافة القواعد المصرفية المحلية والدولية ومعايير الامتثال المعتمدة. مبينا انه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للرد على هذه الاتهامات التي وصفها بانها لا تستند الى اي اساس من الصحة.

اوضح البنك ان جميع الافراد والكيانات التي وردت اسماؤهم في قرار العقوبات الصادر عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية الامريكي لا تربطهم به اي علاقة عمل. مشددا على انه لم يجر اي تعاملات مباشرة او غير مباشرة مع تلك الاطراف المدرجة ضمن القائمة.

كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن فرض عقوبات على بنك غولدن غلوبال ياتيريم بنكاسي الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له. وشملت العقوبات ايضا شركتي غولدن غلوبال بورتفوي يونيتيمي وغولدن غلوبال فارليك كيرالاما. وادعت الوزارة ان هذه الكيانات الثلاثة ساهمت في تسهيل عمليات تجارية بين الصين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني.

اظهرت الخطوة الامريكية عزل الكيانات الثلاثة عن النظام المالي القائم على الدولار بعد ادراجها على قائمة الرعايا المحددين بصفة خاصة. ورغم ذلك اصدرت الخزانة الامريكية ترخيصا عاما يسمح بانهاء المعاملات مع هذه الكيانات بشكل تدريجي.

اتهمت الخزانة الامريكية البنك بانه اسس لتمكين شبكة مصرفية ايرانية موازية من نقل عائدات النفط من الصين الى تركيا وتحويلها لاحقا الى نقد وذهب عبر شركات صرافة. واضافت الوزارة ان البنك قدم خدمات مصرفية لمؤسسات ايرانية مكنت فيلق القدس من تنفيذ عمليات مالية عبر حسابات يسيطر عليها.

تكتسب هذه القضية اهمية بالغة كون غولدن غلوبال يعد اول بنك في دولة عضو بحلف شمال الاطلسي يتعرض لعقوبات ضمن حملة الضغط الامريكية الحالية على طهران. وتبلغ اصول البنك نحو 25 مليار ليرة تركية بما يعادل 517 مليون دولار تقريبا. واشار وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت الى احتمالية فرض عقوبات على مؤسسات مالية اخرى خلال الفترة المقبلة في اطار استهداف القنوات المالية الايرانية.