دول الخليج تواجه ارتفاع تكلفة التمويل العالمي بمركز مالي قوي

تتمتع دول الخليج بهامش مالي واسع يمكنها من الاستمرار في عمليات الانفاق والاستثمار رغم التحديات التي تفرضها اسواق الدين العالمية في ظل ارتفاع تكلفة الاموال والعوائد طويلة الاجل. واظهرت التقديرات ان المنطقة تمتلك قدرة كبيرة على استيعاب الضغوط المالية بفضل ما تحظى به من ايرادات نفطية واحتياطيات مالية واصول سيادية ضخمة.

وبين طارق فضل الله الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لادارة الاصول في الشرق الاوسط ان ارتباط العملات الخليجية بالدولار يجعلها تتأثر بارتفاع العوائد الاميركية وانتقالها المباشر الى تكلفة التمويل المحلية. واوضح ان متانة المراكز المالية لهذه الدول تمنحها مساحة كافية للتحرك ومواصلة تمويل المشروعات الاستراتيجية وخطط التنويع الاقتصادي حتى في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة رأس المال.

واضاف فضل الله ان ارتفاع تكلفة التمويل يفرض واقعا جديدا يجعل من كفاءة تخصيص رأس المال والعائد الاقتصادي للمشروعات اكثر اهمية من اي وقت مضى. وكشفت المعطيات الحالية ان اسواق السندات العالمية تعيد في الوقت الراهن تسعير تكلفة الاقتراض نتيجة اتساع العجز المالي واحتياجات الحكومات المتزايدة للتمويل اضافة الى مخاطر التضخم المرتبطة بتقلبات اسعار الطاقة.