دائرة الاحصاءات العامة تؤكد عدم تغريم اي مواطن طوال 77 عاما
اكد المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان القانون ينص على فرض غرامات بحق من يمتنع عن التعاون خلال عمليات جمع البيانات مشيرا الى ان هذه العقوبات تطال ايضا موظفي الدائرة وجامعي البيانات في حال التقصير. وكشف فريحات ان تاريخ الدائرة الممتد على مدار 77 عاما لم يشهد تسجيل اي حالة تغريم بحق مواطن على الاطلاق مبينا ان التعاون المجتمعي ينبع من المصلحة الوطنية العليا وليس مدفوعا بالخوف من العقوبات المالية.
واوضح فريحات ان الهدف الرئيس من التعداد السكاني القادم يتمثل في استبدال الارقام التقديرية المستندة الى تعداد عام 2015 ببيانات فعلية دقيقة تعكس الواقع. واضاف ان المعلومات التي يتم جمعها تخضع للمطابقة مع بيانات الاحوال المدنية لضمان دقتها كما جرى تزويد الاستمارات الالكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على رصد وتصحيح البيانات غير المنطقية بشكل فوري.
وبين ان اسئلة التعداد العام للسكان والمساكن تتسم بالوضوح والسهولة مع توفير مرونة عالية للباحثين لجدولة زيارات متعددة بما يتناسب مع ظروف الاسر. واشار الى ان الوقت المستغرق لتعبئة الاستمارة يتراوح بين 30 الى 45 دقيقة للاسر الكبيرة والممتدة بينما تحتاج الاسر الصغيرة الى وقت اقل بكثير موضحا ان المدة تعتمد بشكل مباشر على عدد الافراد وحجم البيانات المطلوبة.
وختم فريحات موضحا ان الاستمارة تشمل تفاصيل دقيقة حول التعليم والصحة والعمل والظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان. واضاف ان هذه البيانات تعد ركيزة اساسية تخدم المناطق ذاتها من خلال تمكين الجهات المعنية من تحديد الاحتياجات الفعلية من المدارس والمراكز الصحية ومشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
