تعداد سكاني جديد في الاردن بمشاركة 12 الف باحث وتكلفة 24 مليون دينار
كشف المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات عن تفاصيل التعداد السكاني المقبل مبينا ان الهدف الرئيسي من هذه العملية هو استبدال الارقام التقديرية المبنية على تعداد سابق بارقام فعلية دقيقة تعكس الواقع على الارض.
واضاف فريحات ان اعتماد التكنولوجيا الحديثة ساهم بشكل كبير في تقليص عدد الباحثين الميدانيين من 20 الفا في عام 2015 الى 12 الف باحث في التعداد الحالي مشيرا الى ان هذا التطور التقني ادى ايضا الى خفض التكلفة المالية الاجمالية لتصل الى قرابة 24 مليون دينار بدلا من 30 مليون دينار.
واوضح ان التحضيرات للتعداد استمرت لمدة عامين بدءا من تحديث البيانات المكتبية وصولا الى تحديث البلوكات الاحصائية التي بلغت 24 الف بلوك في مختلف انحاء المملكة حيث تم حصر اكثر من مليون و50 الف مبنى لتحديد طبيعتها وعدد الشقق فيها.
وبين فريحات ان الدائرة اتاحت للمواطنين خيار العد الذاتي عبر تطبيق سند او من خلال روابط خاصة حيث ابدى نحو 20% من السكان رغبتهم في استخدام هذه الطريقة بدلا من استقبال موظفي الاحصاء في منازلهم.
واشار الى ان الفريق الميداني يتكون من 12 الف باحث يضم 10 الاف معلم من وزارة التربية والتعليم الى جانب 700 موظف من الدائرة و1300 مستخدم مؤقت مبينا ان جميع الباحثين يرتدون بطاقات تعريفية الكترونية تتيح للمواطن التحقق من هوية الموظف والاطلاع على حقوقه بما في ذلك حرية الامتناع عن الاجابة على بعض الاسئلة.
واكد فريحات ان القانون يتضمن بنودا تتعلق بالتعاون في جمع البيانات لكنه شدد على ان تاريخ الدائرة الممتد لـ 77 عاما لم يشهد تسجيل اي غرامات بحق المواطنين مؤكدا ان نجاح العملية يعتمد على المصلحة الوطنية والوعي المجتمعي.
واضاف ان الدائرة تتبع معايير صارمة لخصوصية البيانات حيث يتم حذف اي معلومات تشير الى هوية المواطن عند وصول النماذج الى المركز ليتم التعامل معها كبيانات احصائية مجردة فقط مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من منطقية المعلومات المدخلة ومطابقتها مع سجلات الاحوال المدنية.
وختم فريحات موضحا ان التعداد يشمل كافة انواع المساكن بما فيها الجماعية ومساكن العمل والمستشفيات والسجون مشددا على ان عملية عد غير الاردنيين تتم بناء على وجودهم الفعلي على ارض الواقع بغض النظر عن حالة اقامتهم او تصاريح عملهم.
