الاقتصاد المصري يسجل نموا بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام المالي الماضي
كشف مجلس الوزراء المصري عن تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بلغ 5.1 في المئة خلال العام المالي الماضي. مقارنة بنحو 4.4 في المئة في العام السابق له. مما يعكس مؤشرات ايجابية على مسار الأداء الاقتصادي.
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية احمد رستم إن معدلات النمو المحققة جاءت متجاوزة لتوقعات المؤسسات الدولية. مبينا أن هذا الانجاز يبرهن على صلابة واستدامة الاقتصاد المصري في ظل التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة حاليا.
أضاف رستم خلال اجتماع المجلس برئاسة مصطفى مدبولي أن هذا النمو جاء مدعوما بتحسن ملموس في أداء عدة قطاعات حيوية. وعلى رأسها قطاع الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول. موضحا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تسجيل نمو بنسبة 4.7 في المئة خلال الربع الرابع من العام المالي ذاته.
أظهرت البيانات الرسمية أن نشاط قناة السويس واصل مسار التعافي. حيث سجل معدل نمو وصل إلى 33.8 في المئة خلال الربع الرابع. و23.3 في المئة على مدار العام المالي بالكامل. وذلك بعد الانكماش الذي كان قد شهده في العام السابق.
أوضح الوزير أن نشاط تكرير البترول شهد بدوره نموا مرتفعا في الربع الرابع بلغ 22.4 في المئة. بينما حقق خلال العام المالي كاملا نموا بنسبة 8.7 في المئة. بعد فترة من الانكماش في العام الماضي.
وافق مجلس الوزراء على حزمة من الاجراءات المتعلقة بخطة وزارة المالية لتنفيذ اصدارات دولية جديدة. في ظل وجود طلب متزايد من المستثمرين على أدوات التمويل والسندات المتنوعة. حيث تستهدف الحكومة تنفيذ اصدارات دولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار تشمل سندات تقليدية ومبتكرة.
أشار المجلس إلى نجاح الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات. مؤكدا أن عمليات الاصدار القادمة ستعتمد على ظروف السوق وحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الاجانب.
