بنك كندا يثبت سعر الفائدة ويحذر من تداعيات الرسوم الجمركية على التضخم

قرر بنك كندا الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة خلال اجتماعه الاخير وهو القرار الذي جاء متوافقا مع التوقعات السائدة في الاسواق المالية. واشار البنك في بيانه الرسمي الى تصاعد مخاطر التضخم في ظل حالة الضبابية التي تفرضها الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة على آفاق النمو الاقتصادي.

واظهرت بيانات البنك ان سعر الفائدة القياسي استقر للشهر الحادي عشر على التوالي رغم التوترات التجارية القائمة بين كندا والولايات المتحدة. واوضح البنك ان الاقتصاد وسوق العمل حافظا على قدر من الاستقرار النسبي خلال الفترة الماضية.

وكشف البنك عن ان الرسوم الجمركية الامريكية البالغة 50 في المائة على بعض الواردات الكندية بدأت تؤثر في ثقة الشركات والمستهلكين. ومبينا ان التعريفات المتبادلة بين الطرفين ستؤدي الى رفع التكاليف على الشركات وهو ما قد ينعكس سلبا على اسعار المستهلكين على المدى البعيد.

واضاف البنك ان النشاط الاقتصادي شهد تعافيا ملحوظا في الربع الثاني حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 3.3 في المائة بعد فترة من الضعف في الربع الاول. واكد ان هذا التحسن كان واسع النطاق وشمل قطاعات الاستهلاك وسوق الاسكان والصادرات.

وبينت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة ان معدل البطالة تراجع تدريجيا الى 6.4 في المائة خلال شهر يوليو الماضي. واوضح البنك رغم ذلك ان الطلب على العمالة لا يزال ضعيفا مما يشير الى استمرار وجود فائض في المعروض داخل الاقتصاد الكندي.

واظهرت تحليلات البنك ان التضخم يحوم حول مستوى 3 في المائة متأثرا بارتفاع اسعار البنزين. واشار البنك الى ان استمرار الصراع في الشرق الاوسط يبقي اسعار الطاقة مرتفعة مما يرفع المخاطر الصعودية التي تهدد استقرار الاسعار.

وختم البنك بيانه بالتأكيد على ان مجلس المحافظين سيواصل تقييم استدامة التعافي الاقتصادي وآفاق التضخم. وموضحا ان المؤسسة على استعداد لتعديل السياسة النقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاسعار في ظل الاضطرابات العالمية الراهنة.