طمأنة رسمية بشان اموال المودعين بعد اجراءات الخزانة الامريكية ضد فرع بنك مصر في الامارات

اثار مقترح وزارة الخزانة الامريكية فرض قيود على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لدى المؤسسات المالية المرتبطة بفروع بنك مصر في الامارات حالة من الترقب في الاوساط الاقتصادية. واكد خبراء مصرفيون ان هذه الخطوة تقتصر على فروع البنك في الامارات وان تداعياتها على الجهاز المصرفي المصري وتحويلات المصريين بالخارج تظل محدودة للغاية.

وكشفت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها ان فرع بنك مصر في الامارات اجرى معاملات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار لصالح شركات يشتبه في صلتها بشبكات الظل المصرفي الايراني. واوضحت الوزارة ان قائمة عملاء البنك تضمنت كيانات تستخدم للالتفاف على العقوبات الامريكية وغسل الاموال.

وقالت الخبيرة المصرفية سهير الدمياطي ان هذا الاعلان لن يؤثر على المركز الرئيسي للبنك في القاهرة او على اموال المودعين واستثماراته. واضافت ان البنك يلتزم بكافة الضوابط الرقابية الدولية وان الاجراء الامريكي ياتي ضمن تدابير متابعة الشركات المشتبه في علاقتها بايران. ومبينة ان البنك المركزي المصري يطبق قواعد صارمة تضمن حماية كافة الودائع داخل البنوك العاملة في مصر.

واوضح الخبير المصرفي ايمن حسن ان الازمة تتعلق حصرا بفرع الامارات وان المصرف المركزي هناك هو المسؤول عن رقابة فروع البنوك الاجنبية. واشار الى ان التوجه الامريكي يحمل ابعادا سياسية وان تحويلات المصريين لن تتضرر من هذه التطورات.

وذكر مصدر مسؤول في بنك مصر ان ادارة البنك تدرس حاليا الاجراءات الامريكية لاتخاذ الخطوات المناسبة. واضاف ان البنك ملتزم بالمعايير الرقابية الدولية ومؤكدا ان اموال واستثمارات المصريين في امان تام. وموضحا انه يمكن استخدام الدرهم الاماراتي او اليورو كبديل عن الدولار في التحويلات المرتبطة بفرع الامارات خلال الفترة القادمة.

واصدر البنك المركزي المصري بيانا رسميا اكد فيه ان التضييق الامريكي لا يمتد تاثيره الى القطاع المصرفي المصري او فروع البنك داخل البلاد. واضاف المركزي انه يتابع الموقف مع الجانب الامريكي لضمان سلامة العمليات المصرفية. ومشددا على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري في مواجهة كافة التطورات الخارجية.