ترقب عالمي لبيانات التضخم الاميركية وتأثيرها على مسار اسعار الفائدة

تترقب الاسواق الاميركية اليوم صدور بيانات التضخم لشهر يوليو وسط اختبار جديد يواجه الاحتياطي الفيدرالي بشأن تحديد مسار اسعار الفائدة. واظهرت المؤشرات الاقتصادية حالة من التباين بين تباطؤ سوق العمل واستمرار مخاطر الضغوط السعرية التي لا تزال تتجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المئة.

وكشفت التوقعات عن احتمال ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي بنسبة 3.6 في المئة على اساس سنوي خلال يوليو مقارنة بـ 3.7 في المئة في يونيو. واوضح المحللون ان التضخم الاساسي قد يستقر عند مستوى 3.3 في المئة مع اهتمام خاص من الاسواق بالقراءة الشهرية التي يتوقع ان ترتفع بنسبة 0.2 في المئة.

وبينت المعطيات الحالية ان هذه البيانات لن تحسم الجدل بشكل نهائي داخل الفيدرالي لكنها ستوفر مؤشرات جوهرية حول مدى استمرار الضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الوقود. واضافت التقارير ان اعتدال زيادات الايجارات وتباطؤ سوق الاسكان ساهم في منع عودة التضخم الى مستويات ما بعد الجائحة.

واشار خبراء الى ان هذه الارقام تكتسب اهمية قصوى قبل اجتماع الفيدرالي في سبتمبر المقبل خاصة في ظل الانقسام بين مسؤولي البنك حول ضرورة رفع الفائدة او التريث. وخلصت التقديرات الى ان صدور قراءة متوافقة مع التوقعات قد تمنح الفيدرالي مساحة اكبر للانتظار بينما قد تؤدي القراءات المرتفعة الى ضغوط لاتخاذ موقف اكثر تشددا.