ارتفاع حوالات العاملين في الخارج يعزز النشاط الاقتصادي في الاردن

كشف ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن فراس سلطان ان ارتفاع حوالات العاملين الاردنيين في الخارج خلال النصف الاول من العام الحالي يعكس تنامي التدفقات المالية الى المملكة ويعزز حركة النشاط الاقتصادي والتجاري بالاضافة الى اثره الايجابي على قطاع الصرافة.

وقال سلطان ان ارتفاع حوالات العاملين بنسبة 14.3 بالمئة لتبلغ 2.496 مليار دولار يشكل مؤشرا ايجابيا على استمرار تدفق النقد الاجنبي الى المملكة وما يرافق ذلك من حركة مالية نشطة.

واضاف ان الحوالات تمثل مصدرا مهما للعملات الاجنبية وتنعكس بشكل مباشر على نشاط شركات الصرافة التي تتعامل مع جانب من عمليات تحويل الاموال مما يسهم في زيادة حجم العمليات المالية وتنشيط حركة التحويلات في السوق المحلية.

واشار الى ان الاثر الاقتصادي للحوالات لا يقتصر على قطاع الصرافة وانما يمتد الى حركة التجارة والاسواق المحلية من خلال تعزيز القدرة الشرائية للاسر المستفيدة وزيادة الانفاق على السلع والخدمات.

وبين ان الحوالات تسهم في توفير تدفقات مالية للاسر تساعدها على تغطية احتياجاتها المختلفة فيما يوجه جزء منها الى الادخار والاستثمار مما يعزز اثرها في دورة النشاط الاقتصادي داخل المملكة.

ولفت سلطان الى ان نمو الحوالات يعكس استمرار مساهمة الاردنيين العاملين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويل جزء من دخولهم بما ينعكس ايجابا على الاسر المستفيدة وعلى حركة الاسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

واشاد سلطان بالتطور الذي شهده قطاع الصرافة في المملكة وبالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الشركات من حيث تنوع الخدمات وسرعة تنفيذ الحوالات وتوفير وسائل دفع حديثة مؤكدا ان هذا التطور عزز قدرة القطاع على مواكبة النمو في حركة التحويلات وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.

واوضح ان جهود البنك المركزي الاردني في تطوير وتنظيم قطاع الصرافة اسهمت في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الامان والثقة في عمليات تحويل الاموال بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي.

واكد ان شركات الصرافة تشكل جزءا مهما من منظومة الخدمات المالية وتؤدي دورا فاعلا في تسهيل حركة الاموال الى جانب مساهمتها في تنشيط التعاملات المالية المرتبطة بالتجارة والنشاط الاقتصادي.

وختم سلطان بالاشارة الى ان نمو الحوالات يمثل مؤشرا ايجابيا على حركة التدفقات المالية الى المملكة ويعزز من حركة السيولة والنشاط التجاري بما ينعكس على قطاعات اقتصادية متعددة ويرفد الدورة الاقتصادية بمزيد من النشاط.