ضوابط قانونية جديدة تنظم حل المجالس البلدية

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان قرار حل المجالس البلدية لا يتخذ الا بناء على اسباب ومبررات موضوعية تستدعي ذلك. واوضح المصري ان تقييد صلاحية الحكومة بمدة لا تتجاوز عاما واحدا لاجراء الانتخابات بعد الحل يعد خطوة ايجابية تضع ضوابط محددة على السلطة التنفيذية مقارنة بالتشريعات السابقة التي كانت تترك الامر دون سقف زمني.

وبين المصري خلال مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية في مجلس النواب ان تقصير المجلس البلدي في مهامه او ارتكاب مخالفات مالية كتجاوز الموازنة يشكل مبررا قانونيا لرفع الامر الى مجلس الوزراء. واشار الى ان وزارة الادارة المحلية تمارس دورها الرقابي على البلديات التي تقدم نحو 80 بالمئة من الخدمات المباشرة للمواطنين.

واضاف الوزير ان تحديد مدة سنة كحد اقصى لاجراء الانتخابات يمنح الحكومة مرونة كافية لمعالجة ظروف اجتماعية معقدة قد تعيق العملية الانتخابية في بعض المناطق. وشدد على رفضه ربط حل المجلس البلدي بالمسار القضائي نظرا لطول فترات التقاضي التي قد تعطل تقديم الخدمات العامة للمواطنين مؤكدا ضرورة وجود اليات رقابية تضمن المساءلة مع احترام مكانة المجالس المنتخبة.

ومن جانبه كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات ان التعديلات الجديدة نجحت في تقييد صلاحية حل المجالس البلدية لاول مرة. واوضح الديات ان اللجنة حرصت على ابعاد هذا القرار عن الصلاحية المطلقة للوزير من خلال فرض ضوابط صارمة على مجلس الوزراء عند اتخاذ القرار.

وتابع الديات موضحا ان اللجنة تعاملت مع هذا الملف وفق مبادئ الحاكمية الرشيدة معتبرا ان ربط الحل باجراءات ادارية سريعة يضمن حماية المال العام من التجاوزات التي قد تستغرق معالجتها قضائيا سنوات طويلة. واختتم الديات بالتأكيد على ان هذه التعديلات النوعية تحقق توازنا دقيقا بين احترام ارادة الناخبين وبين الحاجة الى ادوات رقابية فعالة لمعالجة حالات التقصير.