برنامج صناعة سورية الجديد لتحويل القطاع الصناعي نحو النمو والمنافسة

تفاصيل برنامج صناعة سورية للنهوض بالقطاع الانتاجي

كشف نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور ان وزارة الاقتصاد والصناعة اطلقت برنامجا وطنيا جديدا تحت اسم صناعة سورية يهدف الى نقل الواقع الصناعي من مرحلة التعافي واعادة تشغيل المنشآت المتوقفة الى مرحلة النمو والمنافسة الحقيقية. واوضح البكور ان هذا التوجه يرمي بشكل اساسي الى تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المستوردات وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية.

واصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا حددت من خلاله الاطر التنظيمية للاستفادة من البرنامج وشروط دعم المنشآت الصناعية. واظهر القرار ان البرنامج يخضع لعملية تقييم دورية لتعديل مسارات الدعم بناء على المستجدات الاقتصادية والظروف الميدانية. واشترطت اللوائح ان تكون المنشأة مرخصة اصولا او في طور التسوية التشغيلية مع ضرورة اعتماد نسبة محتوى محلي لا تقل عن 40 بالمئة في المنتج النهائي والالتزام بالمعايير القياسية السورية للجودة.

اهداف ومسارات دعم الصناعة الوطنية

بين البكور ان الهدف الجوهري يتمثل في استعادة الطاقة الانتاجية للمنشآت وتعميق القيمة المضافة السورية وفتح اسواق تصديرية جديدة للمنتج الوطني. واكد ان هذه الخطوات تتوافق مع التوجه العام نحو توطين التكنولوجيا وتحسين القدرة التنافسية للصناعة السورية في الاسواق المحلية والخارجية على حد سواء. وشدد على ضرورة توجيه الدعم المالي حصرا نحو العملية الانتاجية وفصل هذا البرنامج الوطني عن اي مساعدات دولية اخرى.

واضاف البكور ان ضمان نجاح المبادرة يتطلب تبسيط الاجراءات الادارية عبر منصة الكترونية موحدة لتقديم الطلبات مع سرعة البت فيها. واوضح ان شرط نسبة الـ 40 بالمئة من المكونات المحلية وضع لتمييز الصناعات الحقيقية عن مجرد عمليات التجميع للمواد المستوردة. واقترح توزيع الدعم عبر مسارات متنوعة تشمل اعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحديث خطوط الانتاج ودعم المحتوى المحلي وتطوير الابتكار.

وخلص البكور الى ان نجاح البرنامج لا يقاس بعدد المسجلين فيه بل بحجم المنشآت التي ستعود فعليا الى الانتاج وترفع من كفاءتها التصديرية وتساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني.