بوتين يقر بتأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات والضربات الاوكرانية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الغربية المستمرة والضربات الاوكرانية التي استهدفت منشآت صناعية وحيوية. واوضح خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية في الكرملين ان الاقتصاد يواجه ازمة مركبة تشمل نقصا حادا في العمالة وتراجعا في الميزانيات الاقليمية مع تفاقم في حجم الديون.

واضاف بوتين ان الضغوط الخارجية المتمثلة في العقوبات والهجمات على البنية التحتية لها اثار ملموسة على الدولة. مبينا ان هذه التحديات تستوجب مضاعفة الجهود لتعزيز السيادة في مجالي الدفاع والاقتصاد لمواجهة التداعيات المستمرة التي تؤثر على معدلات النمو.

واظهرت البيانات التي عرضها الرئيس الروسي ان الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة ضئيلة بلغت 0.6 بالمئة في النصف الاول من العام الحالي. واشار الى ان مشكلة نقص الايدي العاملة باتت تعيق قدرة الاقتصاد على التوسع. مطالبا بضرورة تحسين قوانين الهجرة لجذب الكوادر الاجنبية وتطوير البرامج المحلية لتعويض العجز الذي تفاقم بسبب ظروف الحرب.

وبين بوتين ان عجز الميزانية الموحدة للاقاليم الروسية وصل الى 160 مليار روبل. مشددا على اهمية تقديم الدعم الحكومي للمناطق التي تواجه صعوبات مالية حادة. واشار الى ان الحكومة اضطرت لتخصيص 200 مليار روبل اضافية لدعم الاقاليم التي تعاني من ارتفاع نسبة الديون الى الدخل والتي وصلت في بعض المناطق الى 60 بالمئة.

واستنكر بوتين ضعف اقبال المسؤولين الحكوميين على برامج التطوير التكنولوجي. واصفا الحضور المنخفض في الدورات التدريبية بانه يعكس غيابا للحماس والنية للعمل. مطالبا بضرورة محاسبة المقصرين في ظل الحاجة الملحة للتطوير في ظل الظروف الراهنة.

واختتم الرئيس الروسي حديثه بالاشارة الى معاناة المواطنين من ارتفاع تكلفة المعيشة ونقص الدعم الموجه لتغطية نفقات الخدمات الاساسية. مما يؤثر على الثقة الشعبية في ظل تصاعد الهجمات الاوكرانية على المنشآت النفطية وتشديد العقوبات الغربية على موسكو.