ارتفاع سقف اسعار الطاقة في بريطانيا الى اعلى مستوى في 3 سنوات
تتجه تكاليف الطاقة المنزلية في بريطانيا نحو تسجيل قفزة جديدة خلال شهر اكتوبر المقبل بنسبة تصل الى 4 في المائة وفقا لتقديرات شركة كورنوال انسايت المتخصصة في شؤون الطاقة. واظهرت التوقعات ان ارتفاع اسعار الطاقة بالجملة سيعمل على امتصاص اثر خفض الضريبة المطبق على فواتير الكهرباء مما يضع العائلات امام تحديات اقتصادية متزايدة.
كشفت البيانات الاخيرة ان تضخم الاسعار في بريطانيا سجل صعودا ملحوظا ليصل الى 2.9 في المائة خلال شهر يوليو وهو اعلى مستوى له منذ اربعة اشهر نتيجة الضغوط التي تفرضها فواتير الطاقة على ميزانيات الاسر. واوضح رئيس الوزراء البريطاني ان الحكومة ستقوم بالغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على فواتير الكهرباء اعتبارا من مطلع اكتوبر في محاولة لتخفيف اعباء المعيشة الا ان هذا الخفض لا يغطي تكاليف الغاز المدرجة ضمن سقف الاسعار.
بينت كورنوال انسايت ان الارتفاع المرتقب في اكتوبر يعود بالدرجة الاولى الى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط فضلا عن اضطرابات سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال وزيادة الطلب الاوروبي نتيجة موجات الحر. واشار المحللون الى ان اسعار الطاقة بالجملة لفصل الشتاء المقبل بلغت اعلى مستوياتها في نحو اربع سنوات مما يضغط على سقف الاسعار الذي تحدده هيئة اوفجيم.
اوضحت التقديرات ان سقف الاسعار الذي تنظمه هيئة اوفجيم قد يصل الى 1729 جنيها استرلينيا للاستهلاك النموذجي بزيادة قدرها 66 جنيها عن مستويات شهر يوليو. ومن المقرر ان تعلن الهيئة عن المستوى الرسمي الجديد لسقف الاسعار في موعد اقصاه 26 اغسطس الجاري.
