تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الاردن وباكستان عبر مذكرة تفاهم جديدة
وقعت غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية مذكرة تفاهم تهدف الى دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الاعمال وتشجيع اقامة الشراكات والمشاريع المشتركة بين الشركات الاردنية والباكستانية.
وكشفت الغرفة ان هذه المذكرة التي وقعها رئيس غرفة تجارة الاردن العين خليل الحاج توفيق ورئيس غرف التجارة والصناعة الباكستانية عاطف اكرام الشيخ تؤسس لاطار مؤسسي متكامل يشمل تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية وتشجيع المشروعات المشتركة والتعاون الصناعي والتكنولوجي وتبادل الوفود وتنظيم اللقاءات والفعاليات والمشاركة بالمعارض.
واوضحت المذكرة التي جرت عبر التبادل انه سيتم انشاء مجلس الاعمال الاردني الباكستاني المشترك ليشكل منصة دائمة للتواصل بين القطاع الخاص وتحديد القطاعات ذات الاولوية والفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ وربط الشركات واصحاب الاعمال من الجانبين ومتابعة المشاريع والمبادرات المشتركة.
وبين الحاج توفيق ان توقيع المذكرة ياتي ترجمة للجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الاردنية الباكستانية الى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه العلاقات الى شراكات اقتصادية وتجارية تحقق مصالح الطرفين.
وقال ان باكستان تمثل سوقا كبيرة وقاعدة صناعية وانتاجية هامة تمتلك قدرات يمكن للقطاع الخاص الاردني الاستفادة منها في حين يتمتع الاردن بموقع استراتيجي وبيئة استثمارية واتفاقيات تجارية توفر فرصا للوصول الى العديد من الاسواق الاقليمية والدولية.
واضاف ان هناك فرصا حقيقية لزيادة الصادرات الاردنية الى السوق الباكستانية خاصة في مجالات الاسمدة والفوسفات والبوتاس والصناعات الكيماوية والدوائية والمنتجات الغذائية والزراعية الى جانب الاستفادة من القدرات الباكستانية في الصناعات النسيجية وتكنولوجيا المعلومات.
واشار الحاج توفيق الى اهمية الاستفادة من الامكانات الزراعية والانتاجية الكبيرة التي تمتلكها باكستان في تنويع مصادر استيراد المملكة بما يدعم جهود تعزيز الامن الغذائي واستدامة سلاسل التوريد وبناء علاقات مباشرة وطويلة الامد بين المستوردين والمصدرين.
واكد ان حجم المبادلات التجارية الحالية ما يزال دون الطموحات والفرص المتاحة مما يتطلب تكثيف التواصل المباشر بين القطاع الخاص وتبادل الوفود التجارية والعمل على ازالة اي معيقات تحد من انسياب التجارة والاستثمار.
واختتم الحاج توفيق موضحا ان مجلس الاعمال سيكون اداة رئيسية لترجمة هذه المذكرة الى برنامج عمل واضح من خلال حصر الفرص القابلة للتنفيذ وتنظيم زيارات قطاعية متخصصة ومتابعة النتائج والمشاريع الملموسة على ارض الواقع.
