المتوقع يحيي الكساسبه مكان الرياضي

عمّان – في تطور قضائي ودستوري بارز، أصدرت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، بتاريخ التاسع من يوليو/تموز 2026، قرارها النهائي في الدعوى الجزائية المقامة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي حسن الرياطي، حيث تضمن القرار رد الاستئناف الذي تقدم به النائب الرياطي والمصادقة على حكم الحبس الصادر بحقه لمدة سنتين، ليصبح بذلك الحكم قطعياً وباتاً، ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

وبناءً على هذا الحكم القضائي القطعي، سقطت عضوية النائب حسن الرياطي في مجلس النواب تلقائياً، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار، استناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من الدستور الأردني، والتي تنص صراحة على أنه "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعفَ عنه". ويأتي هذا التطبيق الدستوري ليعكس مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، ويؤكد على أن عضوية المجالس النيابية مرتبطة بالشرف والنزاهة، وأن أي إخلال بالثقة العامة يستوجب المساءلة القانونية.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أنها قد تسلمت نص القرار القطعي من المجلس القضائي الأردني، لتنتقل بذلك إلى مرحلة تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المترتبة على شغور المقعد النيابي. وبحسب الأصول المتبعة وقانون الانتخاب النافذ، سيتم ملء المقعد الشاغر في مجلس النواب بمناداة المرشح الذي يلي النائب السابق حسن الرياطي في القائمة الانتخابية ذاتها، وفقاً للنتائج الرسمية المعتمدة، وهو المهندس بكر الكساسبة، الذي سيخلفه في عضوية المجلس.

ومن المنتظر أن تباشر الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، إجراءاتها الرسمية والإدارية لاستكمال ملف العضوية الجديدة للنائب بكر الكساسبة، وذلك فور استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ القرار القضائي النهائي. ويذكر أن النائب حسن الرياطي كان قد صدر بحقه حكم غير قطعي سابقاً بإدانته بالاعتداء على النائب شادي فريج، قبل أن يُصادق عليه اليوم من قبل محكمة الاستئناف ليصبح حكماً باتاً، مما استوجب تطبيق المادة الدستورية التي تقضي بسقوط عضويته.