تحركات قضائية في العراق لتبني تسويات مشروطة لاسترداد اموال الفساد

كشف مجلس القضاء في العراق عن توجه جديد يجري بحثه مع الحكومة يهدف الى وضع اليات قانونية تجمع بين محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وبين ضمان استعادة الاموال العامة المنهوبة. وبين المجلس ان هذا التوجه يدرس امكانية تخفيف العقوبات عن المدانين الذين يبادرون الى اعادة الاموال طوعا وذلك في اطار تطبيق قانون تعديل العفو العام.

واوضح المجلس في بيان صحفي ان هذا النهج يستند الى ضوابط دستورية دقيقة مؤكدا في الوقت ذاته عدم شمول الجرائم التي ارتكبت بعد نفاذ القانون باي شكل من اشكال العفو. واضاف ان هناك خارطة طريق تهدف الى الموازنة بين متطلبات العدالة وحماية المال العام من خلال اجراءات تتيح استكمال استرداد المبالغ المستحقة مع استمرار الملاحقات القضائية لضمان عدم الافلات من المساءلة وتحقيق المصلحة العامة.

واظهرت وجهات نظر قانونية اخرى تحفظات على هذا التوجه حيث اشار خبير قضائي الى انه لا يوجد نص قانوني يجيز تسوية جرائم الفساد او اي جريمة اخرى. واضاف ان قانون العفو يتضمن احكاما محددة تتعلق بالمحكومين في جرائم الاختلاس او هدر المال العام ضمن مدد وشروط قانونية صارمة.