السعودية وكندا تطلقان وثيقة العمل المشترك وتؤسسان مجلسا تنسيقيا لتعزيز الشراكة

شهدت مدينة جدة مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية وكندا، بحضور الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وجاءت هذه الخطوة عقب مباحثات رسمية بين الجانبين، في زيارة تعد الاولى من نوعها لرئيس وزراء كندي الى المملكة منذ 25 عاما.

كشفت وثيقة العمل المشترك عن توجه البلدين نحو صياغة اطار عمل استراتيجي يربط محاور التعاون ذات الاولوية خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم مأسسة هذه المضامين وتأطيرها عبر انشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي لضمان تنفيذها بشكل فعال.

أوضحت الوثيقة ان الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو تعزيز الشراكة بما يتماشى مع الاولويات الوطنية للجانبين، مع التركيز على تطوير التشاور في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفهم التحديات العالمية لتعزيز الامن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي وتمكين المجتمعات.

بينت الوثيقة ان مجالات التعاون المرتقبة تشمل الجوانب السياسية، والامنية والدفاعية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، اضافة الى التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية والقنصلية.

أضافت الترتيبات الجديدة ان مجلس التنسيق السعودي الكندي سيعمل على مستوى وزراء خارجية البلدين، وسيكون خاضعا لهيكل تنظيمي وحوكمة واضحة لضمان تحقيق المبادرات الاستراتيجية المتفق عليها، مع وضع خطط زمنية دقيقة ومؤشرات اداء لمتابعة التنفيذ.

أظهرت الوثيقة ان اهداف المجلس تتمثل في بناء اطار مؤسسي متين، وتكثيف التنسيق المستمر في كافة المجالات، وتوفير منصة موحدة تجمع اوجه التعاون القائمة، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة وتطوير العلاقات الثنائية على كافة الاصعدة.

كشفت محاور العمل للمجلس التنسيقي عن التركيز على اعداد حوكمة متكاملة تتضمن الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والاجراءات، بالتوازي مع اعداد خطة زمنية سنوية لاجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة، والعمل على التنفيذ الفعلي للمبادرات المشتركة في مختلف القطاعات.