اعتقال مسؤول عراقي رفيع بتهم فساد قبل اداء اليمين الدستورية

كشفت قوة امنية عن اعتقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب للاشتباه بتورطه في قضايا فساد وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد لادائه اليمين الدستورية نائبا بديلا في البرلمان. واوضحت مصادر امنية ان هذا الاجراء ياتي في اطار حملة واسعة لمكافحة الفساد في العراق حيث تتسع التحقيقات لتشمل مسؤولين بارزين في قطاع النفط.

واضافت المصادر ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اعلنت ضبط مبلغ 14 مليار دينار عراقي اضافية في القضية المتعلقة بوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وبينت التقارير ان حسين طالب الذي يشغل منصب مدير شركة توزيع المنتجات النفطية كان من المقرر ان يحل نائبا بديلا عن النائب عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد قبل ان يمنع اعتقاله من اتمام الاجراءات الدستورية.

واشار تيار الحكمة الوطني في اول رد فعل سياسي على الحادثة الى دعمه الكامل للاجراءات الحكومية والقضائية الرامية لحماية المال العام. وقال المتحدث باسم التيار حسام الحسني ان التيار يؤيد الملاحقات القانونية مؤكدا على مبدا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات. واضاف الحسني ان المسؤولية القانونية تقع على عاتق الفرد ولا تمتد لاي كيان سياسي داعيا الى تجنب التوظيف الاعلامي للقضية.

واظهرت التحقيقات المستمرة التي تقودها السلطات العراقية ان حملة مكافحة الفساد بدات تطال سياسيين ونوابا ومسؤولين كبارا وردت اسماؤهم في اعترافات الموقوفين في قضايا سابقة. واكد رئيس الوزراء العراقي ان الحكومة ماضية في اجراءاتها دون استثناءات او خطوط حمراء بهدف استعادة الاموال المنهوبة وملاحقة المتورطين في هدر المال العام.

واوضح قاضي التحقيق المختص ان متابعة ملفات الفساد قادت الى العثور على مبالغ مالية كبيرة كانت مخباة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الامطار مشددا على استمرار الجهود للوصول الى كافة اطراف الشبكة المتورطة. وفي سياق متصل كشفت مصادر حكومية ان وزير الخارجية العراقي ناقش خلال زيارة رسمية الى الكويت ملف الاموال المهربة والمودعة في بنوك كويتية ضمن مساعي بغداد لاسترداد الاصول العامة وتعزيز التعاون الرقابي مع دول الجوار.