رئيس مجلس النواب يؤكد التعامل بمسؤولية مع قانون الملكية العقارية
اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان المجلس يتعامل مع كافة مشاريع القوانين المعروضة عليه بروح المسؤولية الوطنية وبما يضمن تحقيق المصالح العليا للدولة والحفاظ على حقوق المواطنين.
وقال القاضي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية ان المجلس يحرص على الاستماع الى مختلف الاراء والملاحظات عند مناقشة القوانين وصولا الى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.
واضاف ان الغاية من مناقشة اي مشروع قانون تحت القبة تتجاوز مجرد اقراره لتصل الى تجويده وتطوير نصوصه بما يعزز الكفاءة التشريعية ويضمن تحقيق الاهداف المرجوة مؤكدا ان المجلس يمارس دوره الدستوري بكل شفافية لخدمة مؤسسات الدولة.
وبين رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة ان اهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية وتعزيز كفاءة اجراءات التسجيل والملكية ومواكبة التحديثات المطلوبة في هذا القطاع مشددا على ضرورة تبسيط الاجراءات وحماية حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية بما ينعكس ايجابا على بيئة الاستثمار.
واوضح السعايدة ان التعديلات المقترحة تهدف الى تحسين عمل لجان ازالة الشيوع وتسريع البت في القضايا بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الادارية.
واكد النواب الحضور ضرورة مراعاة مشروع القانون لجميع الحقوق والاطراف مشيرين الى اهمية التعديلات في تسريع انجاز المعاملات العقارية وتحقيق العدالة للمواطنين.
