اللجنة الادارية النيابية تناقش مشروع قانون الادارة المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني
واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية. واكد الديات خلال الاجتماع ان هذه المشاورات تاتي في اطار حرص اللجنة على بناء تشريع رصين يعتمد على الحوار الوطني المسؤول والاستماع الى مختلف الرؤى والخبرات قبل المضي في اجراءات اقرار القانون دستوريا.
واوضح الديات ان اللجنة تهدف من خلال هذه الاجتماعات الى الوصول الى قانون عصري يواكب مسيرة التحديث السياسي والاداري ويساهم في تعزيز منظومة الادارة المحلية وترسيخ مبادئ الحوكمة. وبين ان اللجنة تولي اهتماما بالغا لكافة الملاحظات والتوصيات المقدمة حيث يتم التعامل معها بجدية وحيادية لضمان تطوير كفاءة الخدمات والتنمية المحلية في مختلف المناطق.
وكشف الديات عن استمرار اللجنة في استقبال المقترحات عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة الشعبية وضمان وصول اصوات جميع اصحاب العلاقة. واشار الى ان الاجتماع شهد مشاركة واسعة من اعضاء اللجنة الذين استمعوا الى مداخلات ركزت على صلاحيات المجالس المحلية واليات عملها وسبل تعزيز الاستقلالية المؤسسية للبلديات ومجالس المحافظات.
واضاف المشاركون في اللقاء اهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات مع ضرورة تعزيز الدور التنموي لمجالس المحافظات. وطالبوا بتمكين اللجان من ممارسة صلاحياتها التنظيمية واعتماد معايير الكفاءة في اختيار الاعضاء وتوضيح العلاقة بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي لضمان سير العمل بوضوح وفاعلية.
وختم المشاركون بمطالبة اللجنة باقرار موازنات مجالس المحافظات وفق نهج الموازنات التشاركية لتحديد الاولويات التنموية بدقة. كما دعوا الى تشديد منظومة الرقابة والتدقيق على المشاريع والخدمات والقرارات الصادرة عن المجالس البلدية ومجالس المحافظات لضمان تحقيق الاداء الامثل.
