وزارة العدل تعتمد كاميرات شخصية لماموري الحجز لتعزيز الشفافية
اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن مباشرة الوزارة في اجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية يتم تثبيتها على صدر ماموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الاخلاء والحجز الصادرة عن المحاكم. واكد ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود تطوير منظومة العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية.
وقال التلهوني ان اعتماد هذه الكاميرات يمثل نقلة نوعية في اليات التنفيذ الميداني من خلال توثيق كافة المراحل بالصوت والصورة. واضاف ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الثقة في اجراءات التنفيذ وضمان سلامة المامورين والحد من اي خلافات او ادعاءات قد تظهر اثناء تادية المهام الوظيفية.
واوضح ان هذه التقنية ستعمل كمرجع دقيق وموثوق يمكن الرجوع اليه عند الحاجة بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع مع الالتزام التام بالتشريعات النافذة وحماية الخصوصية. واشار الى ان الكاميرات ستعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل دوري وامن وفق الاطر القانونية المعتمدة.
وبين ان هذا المشروع ياتي ضمن خطة الوزارة الرامية الى تحديث منظومة العمل العدلي وتوظيف التكنولوجيا لرفع كفاءة الاداء وتحقيق العدالة الناجزة. وكشف ان الوزارة ستنفذ المشروع عبر خطة مرحلية تشمل طرح العطاء وتدريب الكوادر على اليات التشغيل والتعامل مع البيانات لضمان اعلى درجات المساءلة والشفافية.
