لجنة الطاقة النيابية توصي بتطوير الاطار التشريعي لقطاع الطاقة المتجددة
عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة الدكتور ايمن ابو هنية اجتماعا موسعا خصص لبحث مشروع نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي ومشروع نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. وناقشت اللجنة بحضور اعضائها التحديات التي تواجه القطاع بهدف الوصول الى اطار تنظيمي وتشريعي يواكب التطورات المتسارعة ويحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المشتركين مع الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
قال ابو هنية ان اللجنة اوصت بتعديل احكام نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة للانتقال من تقييد الاستطاعة المركبة الى ادارة الاثر الفني الفعلي على الشبكة من خلال تنظيم التصدير الفعلي للطاقة واعتماد التقنيات الذكية. واضاف ان التوصيات شملت اعتماد نماذج ربط مرنة مثل نظام صافي القيمة والتصدير الصفري والأنظمة الهجينة اضافة الى اعادة العمل بنظام صافي القياس للقطاع المنزلي وتنظيم انظمة تخزين الطاقة كمكون مستقل.
مبينا ان اللجنة دعت الى اعتماد تعرفة زمنية وآلية احتساب لبدل خدمات الشبكة تستند الى الاستخدام الفعلي مع تبسيط اجراءات الربط عبر منصة الكترونية موحدة وتحديد مدد زمنية ملزمة للبت في الطلبات. واوضح ان التوجهات تضمنت السماح بزيادة القدرات المركبة والأنظمة الهجينة مع ضرورة التزام جميع الانظمة بمتطلبات السلامة والمواصفات الفنية الدولية المعتمدة.
كشفت اللجنة عن اهمية تمكين المشتركين من الاعتراض على قرارات رفض الربط واتاحة التحول الى نظام التصدير الصفري عند تعذر الربط وتوفير اطار تنظيمي يراعي خصوصية القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية. واكدت التوصيات على حماية المشتركين القائمين من اي اعباء مالية بأثر رجعي مع تقديم الحوافز اللازمة لأنظمة التخزين وكفاءة الطاقة.
اوضح ابو هنية ان اللجنة شددت على تعزيز الرقابة على استيراد المعدات لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية وتطوير شبكات التوزيع لمواكبة التوسع في المشاريع. واضاف ان اللجنة اوصت بوضع استراتيجية وطنية شاملة لأنظمة تخزين الطاقة واعداد اطار مستقبلي لتحديث محطات الطاقة المتجددة واعادة تأهيلها.
مبينا ان اللجنة قررت رفع هذه التوصيات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات الدستورية والتنظيمية اللازمة لضمان تنفيذها بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز امن التزود بالطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
