اللجنة الادارية النيابية تبحث مشروع قانون الادارة المحلية مع خبراء القانون
استمعت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات الى آراء ومقترحات نخبة من اساتذة القانون الدستوري والاداري في الجامعات الرسمية والخاصة حول مشروع قانون الادارة المحلية المحال من الحكومة. واكد الديات ان هذا اللقاء يندرج ضمن نهج اللجنة التشاركي القائم على الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية المتخصصة للوصول الى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة.
وقال الديات ان الاستعانة بأساتذة القانون تعكس قناعة اللجنة بأن التشريع الرصين يتطلب مشاركة اهل الاختصاص لضمان جودة النصوص القانونية. واضاف ان الجامعات الاردنية تعد بيت الخبرة الوطني الذي يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون بما يخدم المصلحة العامة.
واوضح ان اللجنة انتهجت منذ بدء مناقشة مشروع القانون اسلوبا تشاركيا واسعا من خلال عقد سلسلة لقاءات مع مختلف الجهات الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية والشبابية. وبين ان مشروع القانون يتضمن جوانب تطويرية هامة ابرزها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والتوسع في التحول الرقمي وزيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية.
واكد اعضاء اللجنة النيابية اهمية الاستفادة من الخبرات الاكاديمية والقانونية في تجويد النصوص التشريعية ومعالجة اي ثغرات قانونية محتملة. وشدد النواب على ضرورة الخروج بقانون عصري يعزز كفاءة الادارة المحلية ويدعم مسيرة الاصلاح الاداري والتنمية في مختلف المحافظات.
وكشف اساتذة القانون عن مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مواد القانون مؤكدين ضرورة توحيد المصطلحات الواردة في نصوصه لضمان وضوح التطبيق العملي للقانون باعتباره تشريعا يمس شريحة واسعة من المواطنين.
