حسان يوجه بضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح واجراءات حكومية جديدة
وجه رئيس الوزراء جعفر حسان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء باصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال. واكد حسان ان هذا النظام يهدف بشكل اساسي الى منع تضارب المصالح او تحقيق اي مكاسب شخصية للوزراء او اقاربهم بما يضمن تحقيق مبدأ الحياد الوظيفي.
وكشفت الحكومة ان مشروع النظام سيوفر مكنة قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لضبط العلاقة بين الوزراء والجهات المرتبطة بالحكومة. واوضح المجلس ان النظام سيشمل قواعد ملزمة تمنع استغلال المعلومات التي يحصل عليها الوزير بحكم وظيفته لتحقيق منافع خاصة او لاقاربه.
وبين رئيس الوزراء انه وجه وزير العدل بصفته رئيسا للجنة القانونية الوزارية لمراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. واظهرت القرارات الحكومية ايضا اقرار نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لتطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات على المواطنين.
واضاف المجلس انه وافق على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية ومشروع نظام معدل للمعهد القضائي الاردني ومشروع نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج. واشار المجلس الى ان هذه التعديلات تهدف الى تعزيز كفاءة القضاء واعادة تنظيم المهام لضمان سرعة وجودة التقاضي.
واوضح مجلس الوزراء انه اقر نظاما معدلا لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية ونظاما معدلا لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان. واكد المجلس ان هذه الانظمة تهدف الى تحفيز القطاعات الاقتصادية وتسهيل الاجراءات على المستثمرين والمواطنين.
واختتم المجلس قراراته بتمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان لمدة ستة شهور لحين اقرار قانون الادارة المحلية الجديد. وكشف المجلس عن تعيين احمد محمد علي عساسلة مديرا عاما للهيئة البحرية وانهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور ابراهيم محمد الرواشدة.
