رئيس الوزراء يوجه باصدار نظام لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح
وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال تراسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد باصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال. واوضح ان هذا النظام يهدف الى منع تضارب المصالح او تحقيق اي مكاسب شخصية للوزراء او لاقربائهم سواء بشكل مباشر او غير مباشر وضمان تحقيق مبدا الحياد الوظيفي.
وبين ان مشروع النظام سيوفر مكنة قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء. واضاف ان النظام سيشمل قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع المؤسسات التي ترتبط بالحكومة في المشاريع والعطاءات والمناقصات اضافة الى وضع ضوابط تمنع استغلال المعلومات الرسمية لتحقيق منافع خاصة.
وكشف ان النظام سيضع قواعد قانونية صارمة تستند الى الدستور الذي يحظر على الوزير شراء او استئجار املاك الدولة او العضوية في مجالس ادارة الشركات او الاشتراك في اي عمل تجاري او مالي اثناء فترة توليه المنصب. ووجه رئيس الوزراء وزير العدل بمراجعة التشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام لتعزيز منظومة النزاهة والحوكمة.
واظهرت قرارات مجلس الوزراء حزمة من التشريعات القضائية والادارية حيث اقر نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية. واشار الى ان النظام يهدف لتطوير الخدمات القضائية وتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الاجراءات على المواطنين واختصار الوقت والجهد.
واكد المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية ومشروع نظام المعهد القضائي الاردني ومشروع نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج. واوضح ان هذه التعديلات تهدف الى تطوير الاداء القضائي ورفع كفاءة القضاة وتوسيع نطاق التدريب والرقابة لضمان جودة الاحكام.
واضاف المجلس انه تم اقرار نظام معدل لتجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية ونظام معدل للابنية والتنظيم في مدينة عمان ونظام معدل للتنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. وقرر المجلس تمديد تاجيل انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان الكبرى لمدة ستة شهور اضافية لحين اقرار قانون الادارة المحلية الجديد.
