رئيس الوزراء يوجه بمراجعة تشريعات الحياد الوظيفي وضبط العمل الوزاري
وجه رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية بمراجعة كافة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام. وبين حسان ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية وترسيخ افضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.
واضاف رئيس الوزراء انه وجه باصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال بهدف منع تضارب المصالح او تحقيق مكاسب شخصية للوزراء او اي منفعة مباشرة او غير مباشرة لاقاربهم وتكريس مبدا الحياد الوظيفي. واوضح ان هذا النظام سيوفر مكنة قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لمنع اي تعارض في المصالح مع وضع قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء مع المؤسسات الحكومية في المشاريع والمناقصات.
وكشفت التوجيهات ان مشروع النظام سيشتمل على ضوابط صارمة تمنع استغلال المعلومات الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية. واظهرت التوجهات الحكومية ان النظام يستند الى الدستور الذي يحظر على الوزير اثناء توليه منصبه شراء او استئجار املاك الدولة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة او المشاركة في اعمال تجارية او مالية او تقاضي رواتب من شركات خاصة.
