الحكومة المصرية تحدد معايير استبعاد مواطنين من منظومة الدعم التمويني
بدات الحكومة المصرية في تنفيذ خطة واسعة لاعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني بهدف توجيه الموارد لمستحقيها الفعليين. واوضحت الحكومة في بيان رسمي ان عملية تنقية قواعد البيانات تستند الى معايير موضوعية تعكس القدرة المالية والاقتصادية للمستفيدين لضمان وصول الدعم الى الفئات الاولى بالرعاية.
واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان النظام الجديد يعتمد على تقسيم المستحقين الى شرائح بناء على مستويات الاحتياج الاجتماعي والاقتصادي. واضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان اعمال المراجعة تشمل مؤشرات دقيقة مثل امتلاك سيارات حديثة او متعددة او الاقامة في مجمعات سكنية فاخرة او سداد مصروفات تعليم دولي او حيازة مساحات زراعية تتجاوز عشرة افدنة.
وكشفت الوزارة عن بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي كبديل للدعم العيني تدريجيا لتعزيز كفاءة التوزيع. ومبينة ان حق التظلم متاح لجميع المواطنين الذين يجدون ان معايير الاستبعاد لا تنطبق عليهم حيث يتم فحص هذه الطلبات بشفافية وحيادية كاملة.
واظهرت بيانات الوزارة ان ايقاف بعض البطاقات في حالات المخالفات مثل التعدي على الاراضي او سرقة التيار الكهربائي يعد اجراء مؤقتا يزول بزوال سبب المخالفة. واوضحت الوزارة انه في حال قبول التظلم يتم صرف المستحقات باثر رجعي للمواطن خلال الشهر التالي لضمان عدم ضياع حقوق المستحقين.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس ان الحكومة تسعى لضبط قواعد البيانات للمرحلة المقبلة رغم التحديات التقنية التي قد تظهر اثناء التنفيذ. واضاف ان منظومة الدعم تهدف بالاساس الى حماية الفئات الاكثر احتياجا من اعباء المعيشة. بينما طالب اعضاء في مجلس النواب بضرورة مراجعة اليات الحذف الالي لضمان عدم تضرر الاسر التي تعتمد بشكل اساسي على رغيف الخبز والسلع المدعومة.
