الحكومة العراقية تجدد التزامها بملاحقة الفاسدين واسترداد الاموال العامة
جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الجمعة موقف حكومته الثابت في الاستمرار بملاحقة المفسدين وتقديمهم للقضاء مع العمل على استرداد كافة الاموال العامة المنهوبة. وأكد الزيدي خلال اجتماعه بقيادات الاجهزة الامنية والرقابية ان الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الاصلاحي بما ينسجم مع المنهاج الوزاري المعتمد في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
ودعا الزيدي الى ضرورة تنسيق الجهود بين اجهزة الرقابة وجهات انفاذ القانون لتعقب مرتكبي جرائم الفساد وضبطهم مع تفعيل التدابير الوقائية لتعزيز تكامل الادوار وضمان شمولية الاجراءات لكافة القطاعات الحكومية دون استثناء. وبين ان مكافحة هذه الافة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الاجهزة الامنية والرقابية والقضائية مع اعتماد اعلى معايير النزاهة والشفافية وتكثيف العمل الاستخباري لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية.
واوضح رئيس الحكومة اهمية بذل اقصى الجهود في مجال مكافحة المخدرات لما تمثله من خطر على المجتمع يتطلب اجراءات فعالة لحماية الامن والاستقرار. وطالب بضرورة الاسراع في انجاز التحقيقات المتعلقة بملفات التعدي على المال العام وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وكشفت الحكومة عن شروعها في حملة واسعة لملاحقة الفساد اسفرت عن اعتقالات طالت قيادات ونوابا حاليين وسابقين ومسؤولين كبارا في قطاع النفط مع مصادرة مبالغ مالية ضخمة وكميات من المصوغات الذهبية كانت مخبأة في مواقع مختلفة.
