ضبط ملايين الدولارات في منزل وكيل وزارة النفط العراقي علي البهادلي

كشفت السلطات العراقية عن تفاصيل عملية نوعية اسفرت عن الاطاحة بوكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي. وبين مجلس القضاء العراقي ان التحقيقات الاولية مع المتهم الذي ادرج سابقا على لائحة العقوبات الاميركية بتهمة تسهيل تهريب النفط لصالح شبكات مرتبطة بايران قادت الى ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي مخبأة داخل جدران منزله في حي زيونة ببغداد.

واظهرت التحقيقات ان عملية القبض على البهادلي تمت فجر الاحد الماضي حيث استخرجت قوات الامن الاموال التي كانت مخفية بطرق احترافية داخل المنزل كما تم ضبط عدد من العقارات التابعة له. واضاف المجلس ان التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف كافة تفاصيل الشبكات التي كان يديرها المتهم.

واوضح مراقبون ان مسيرة البهادلي المهنية اتسمت بالتقلبات السياسية حيث شغل مناصب قيادية في قطاع النفط بميسان قبل ان يفوز بعضوية البرلمان عام 2014 ويترأس لجنة النفط والطاقة النيابية. واشارت تقارير الى ان وزارة الخزانة الاميركية كانت قد فرضت عقوبات عليه في مايو الماضي بموجب الامر التنفيذي 13902 بتهم تتعلق بتزوير وثائق المنشأ لخلط النفط الايراني بالنفط العراقي.

وبين مسؤول سابق في وزارة النفط ان البهادلي كان يعمل ضمن منظومة متكاملة تحظى بحماية قوى سياسية نافذة. واشار باحثون الى ان واشنطن تنظر الى حملات مكافحة الفساد الاخيرة في بغداد كخطوة ضرورية لمحاصرة النفوذ الايراني وتفكيك شبكات الفساد في مفاصل الدولة.

وفي سياق متصل بملفات الفساد اعلن مجلس القضاء الاعلى ان محكمة جنايات ديالى اصدرت احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة مدانين باختلاس مبالغ مخصصة لتعويضات الشهداء والجرحى عبر تنظيم صكوك وهمية. واضاف المجلس ان الاحكام جاءت استنادا الى مواد قانون العقوبات العراقي.

واختتمت التطورات القضائية بالافراج عن النائب السابق محمد الصيهود بكفالة لاسباب صحية بعد اعتقاله ضمن الحملة الاخيرة. كما اصدرت محكمة الكرخ حكما مدنيا يقضي بالزام النائبة السابقة عالية نصيف بدفع تعويض مالي لمشاور قانوني في وزارة الداخلية على خلفية تصريحات اعتبرتها المحكمة مسيئة لسمعته الوظيفية.