عقوبات دولية جديدة تستهدف البنية المالية لحزب الله ومؤسساته
اعلنت الدول الاعضاء في مركز استهداف تمويل الارهاب اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات مشتركة طالت عددا من المكونات الرئيسية للبنية المالية لحزب الله. وشملت هذه الحزمة خمس مؤسسات وستة عشر شخصا تتقدمهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال اللتان تعدان من ابرز الاذرع المالية للحزب بالاضافة الى عدد من كبار المسؤولين فيهما.
واكدت الدول الاعضاء في المركز التزامها الجماعي بتعطيل قدرة حزب الله على استغلال النظام المالي الدولي. واوضحت ان هذه الاجراءات المنسقة تهدف الى حماية نزاهة الاقتصاد العالمي ودعم الشعب اللبناني من خلال تقييد وصول الحزب الى مصادر التمويل التي تهدد الامن والاستقرار الاقليمي.
وبين المركز في بيانه ان هذه الشبكات المستهدفة تشكل خطرا على المصالح المشتركة وحركة التجارة العالمية. واشار الى ان المركز يعمل على تنفيذ استراتيجية مشتركة تتضمن تبادل المعلومات الاستخبارية وتعزيز قدرات الدول الاعضاء لمواجهة الشبكات التي تهدد الامن الدولي.
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية ان مؤسسة القرض الحسن تعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة لكنها في الواقع تقدم خدمات مالية تشابه عمل المصارف وتتجاوز اهدافها المعلنة. واوضحت الوزارة ان المؤسسة تستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الاموال بصورة غير مشروعة لخدمة الانشطة العسكرية للحزب.
واضافت الوزارة ان المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني مما يتيح للحزب تعزيز نفوذه الداخلي. واشارت الى ان القرض الحسن اصبح ركيزة اساسية بعد نقل نشاط بيت المال اليه اثر العقوبات السابقة التي فرضت على الاخير.
واوضحت التقارير ان مؤسسة بيت المال تعمل بمثابة الخزانة غير الرسمية لحزب الله حيث تتولى مهمة الاحتفاظ بالاصول واستثمارها والقيام بدور الوسيط مع المصارف التقليدية. وذكرت ان المؤسسة تخضع لاشراف مباشر من الامين العام للحزب وتتركز عملياتها في الضاحية الجنوبية لبيروت.
